أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن وصول ردود الحكومة الموقتة حول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2018، وفق بيان اليوم.

واجتمعت اللجنة المشكلة لدراسة ردود الحكومة الموقتة والجهات التابعة لها على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لسنة 2018، بحضور رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الوزارات، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات.

ووفق البيان فإن الاجتماع ناقش ردود رئاسة الوزراء بالحكومة الموقتة، على تقرير الهيئة، والتي تلقتها يوم الخميس الماضي.

ولفت الحاسي، إلى أنه أحال هذه الردود إلى اللجنة، ووجه بضرورة دراستها وإعداد الردود عليها، وفي حال وجود ملاحظات تم معالجتها سيتم إسقاط الملاحظة الأولى، بينما «في حال وجود ملاحظات مازالت قائمة أو أن الردود لم تكن مقنعة سيتم مخاطبة رئاسة الوزراء بالخصوص».

وأوضح أن رد الحكومة الموقتة على تقرير الهيئة، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ لم يسبق لرئاسة الوزراء بالحكومة الرد على تقارير الهيئة خلال السنوات السابقة.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة الملفات الخدمية المهمة التي سبق التوجيه بمتابعتها، بالإضافة إلى الملفات التي تستجد مثل ملف الجرحى، ومصروفات جامعة بنغازي، وكذلك ملف الازدواج الوظيفي، لاسيما لبعض المسؤولين سواء بالوزارات أو رئاسة الوزراء، وحصر المبالغ المصروفة لهم لاسترجاعها.

وكان الحاسي، قال في يوليو الماضي، إن تقرير الهيئة لسنة 2018 وردت به مخالفات كثيرة تبدأ من التسيب الإداري، وتصل إلى «صرف أموال بغير حق».

الرقابة الإدارية بـ«الموقتة» ترصد تسيبا إداريا ومخالفات مالية

وأوضح أن الهيئة قدمت التقرير إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمساءلة الحكومة الموقتة والجهات الواردة بالتقرير، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وتتعلق أبرز المخالفات، حسب الحاسي، بـ«أعمال التعاقد في مشروعات عامة، وعدم اتباع القانون في أوامر الصرف في أي وزارة أو مصلحة، أو الازدواجية في منح المرتبات».
وقال الحاسي إنه تم صرف مبلغ عشرة مليارات و700 مليون دينار خلال 2018، منها ستة مليارات للباب الأول المتعلق بالمرتبات، ونحو مليارين للباب الثاني (الصحة)، ومبلغ يتراوح بين المليار والمليارين على الباب الثالث المتعلق بالمشاريع.