قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة الموقتة، عبدالسلام الحاسي، إن تقرير الهيئة لسنة 2018 وردت  به مخالفات كثيرة تبدأ من التسيب الإداري، وتصل إلى «صرف أموال بغير حق».

وأوضح الحاسي أن الهيئة قدمت التقرير إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمساءلة الحكومة الموقتة والجهات الواردة بالتقرير، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

اقرأ أيضا: الحكومة الموقتة تمنح الإذن بدفع مليون دولار لعلاج الأطفال الليبيين بالأردن

وتتعلق أبرز المخالفات، حسب الحاسي، بـ«أعمال التعاقد في مشروعات عامة، وعدم اتباع القانون في أوامر الصرف في أي وزارة أو مصلحة، أو الازدواجية في منح المرتبات».

وقال الحاسي إنه تم صرف مبلغ عشرة مليارات و700 مليون دينار خلال 2018، منها ستة مليارات للباب الأول المتعلق بالمرتبات، ونحو مليارين للباب الثاني (الصحة)، ومبلغ يتراوح بين المليار والمليارين على الباب الثالث المتعلق بالمشاريع.