قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، إن «عملية فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي حققت بعض النجاحات المحدودة»، لكنه اعتبر أن «توحيد سعر الصرف وتخفيضه هما الخطوتان الصحيحتان لإصلاح الاقتصاد وتحسين دخل المواطن».

وأظهرت بيانات المصرف المركزي، الخميس الماضي، ارتفاع إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي إلى 18.88 مليار دينار في عشرة أشهر، أي الفترة بين يناير ونهاية أكتوبر الماضي، وهو ما يعني زيادة الإيرادات 2.3 مليار دينار مقارنة بما بلغته في نهاية سبتمبر الماضي.

وقال دريجة، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أبرز نجاحات هذا القرار هو «تحسن وضع السيولة، وإن كانت الطباعة ايضاً لها دور، وانخفاض سعر الصرف مما خفض أسعار سلع كثيرة».

اقرأ أيضا: ارتفاع إيرادات النقد الأجنبي إلى 18.88 مليار دينار خلال 10 أشهر

وأوضح أن «أحد أهم أهداف فرض الرسوم، وهو بديل لتغيير سعر الصرف، هو تخفيض عرض النقود من خلال تخفيض كمية الدينار المتوافرة في الأسواق حتى يتعافى سعر الصرف وتنخفض الأسعار وتكون القوة الشرائية للدينار أكبر».

وأشار إلى أن «شرط نجاح هذه السياسة هو تخصيص جزء كبير من رسوم بيع العملة الصعبة لسداد الدين العام الذي تراكم على الحكومات المتتالية»، منوها إلى أن ذلك «يحقق هدفا آخر وهو تخفيض كمية الدينار التي طبعت خلال السنوات الماضية والأرصدة التي تكونت بسبب توسع إنفاق الحكومة».

وكان المجلس الرئاسي حدد أواخر العام الماضي رسوما نسبتها 183% على مبيعات النقد الأجنبي، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي، تنفيذا لأحد بنود برنامج الإصلاحات الاقتصادية المقررة في الشهر نفسه. وفي نهاية يوليو الماضي، قرر المجلس الرئاسي خفض الرسوم إلى نسبة 163%، في قرار جاء بعد التشاور مع المصرف المركزي.