قالت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي إنها ستطالب الحكومة الليبية بإجراء تعديل على مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة العام 2017 بين البلدين، تشمل إغلاقا تدريجيا لمراكز إيواء المهاجرين التي تنتقد بسبب أوضاع حقوق الإنسان واستبدالها بمراكز أخرى تديرها وكالات الأمم المتحدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».

جاء حديث لامورجيزي في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول المذكرة بالعاصمة روما، اليوم الأربعاء، مؤكدة أن إيطاليا ستسعى «لتحسين مراكز الاحتجاز بهدف إغلاقها التدريجي للوصول إلى مراكز تديرها وكالات الأمم المتحدة»، منوهة بأن المذكرة سيجري تجديدها لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وتعرضت إيطاليا عقب التوقيع على مذكرة التفاهم مع الجانب الليبي بشأن الهجرة في فبراير العام 2017 إلى انتقادات حادة بسبب إعادة المهاجرين إلى ليبيا واتهام الحكومة الإيطالية بالتفاوض مع «الميليشيات ومهربي البشر» الليبيين، إلا أن الوزيرة دافعت عن المذكرة مؤكدة أنها أسهمت في تقليص أعداد المهاجرين المتدفقين نحو السواحل الإيطالية.

وأضافت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين شهدت أعداد قوارب الهجرة المغادرة من ليبيا انخفاضا ملحوظا، حيث أدت إلى «تقليل مغادرة المهاجرين من على سواحل ليبيا، وبالتالي تناقص عدد الموتى في عرض البحر» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ولفتت لوتشانا إلى أنه «حتى مع انخفاض تدفقات الهجرة، فإن خفض مستوى الانتباه (إزاء قضية الهجرة) سيكون غير مبرر»، مشيرة إلى أنه في الأول من نوفمبر الجاري «اقترحت السفارة الإيطالية في طرابلس على السلطات الليبية رسميا من خلال بيان رسمي، عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية، من أجل «الاتفاق على إجراء تحديث على مذكرة التفاهم من خلال تغييرات تهدف إلى تحسينها، والتي يتم إضفاء الطابع الرسمي على فاعاليتها عن طريق تبادل المذكرات».

وأشارت وزيرة الداخلية الإيطالية إلى أن الحكومة الليبية في طرابلس أبدات استعدادها لتعديل المذكرة حيث قالت: «تم تقبل هذا الاقتراح على الفور وبشكل إيجابي من خلال إبداء النظير الليبي الاستعداد لمراجعة نص المذكرة».