أعلن عبدالله الثني رئيس الحكومة الموقتة أن حكومته درست ما وصفه بـ«استراتيجية طلب محتمل لتدخل قوات دولية لحماية المواطنين ومقدرات الدولة وترسيخ قدراته».

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مسؤول رفيع المستوى بالحكومة الليبية الموقتة قوله: «إن حكومة الثني تواجه ما وصفه بمؤامرة وشيكة تتضمن اغتيال أو اعتقال معظم وزرائها».

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إن الحكومة ناقشت في اجتماع طارئ عقدته مساء أول من أمس تقريرًا استخباراتيًا على مستوى مهم وخطير للغاية يحذر من احتمال تنفيذ حملة اغتيالات، واعتقالات، قد تطال عددًا من أعضاء الحكومة، بمن فيهم رئيسها الثني، بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين المناوئين للتيار الإسلامي».

وأشار التقرير إلي ضلوع مسؤولين كبار في جهاز المخابرات العامة الليبية في المؤامرة، عبر سرده تفاصيل اتصالات مشبوهة جرت بين مصطفى نوح نائب رئيس الجهاز، وصلاح بادي عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) سابقًا، عن مدينة مصراتة، والقائد الميداني لما يسمى بعملية «قسورة»، التي يشنها المسلحون الإسلاميون منذ الأحد الماضي للسيطرة على مطار طرابلس، مشيرًا إلى أن نوح عضو سابق بالجماعة الليبية المقاتلة التي يرأسها القيادي المعروف عبدالحكيم بلحاج.

وكشف المسؤول النقاب عن أن حكومة الثني طلبت رسميًّا من بعض قيادات مصراتة التدخل لكف نشاطات بادي المناوئة لها، إلا أن هذه القيادات تجاهلت هذا الطلب.