رغم أن النفط الليبي يكمن في صميم الاشتباكات الدائرة منذ ثلاثة أشهر حول العاصمة طرابلس وما سبقها من سنوات الصراع فقد بدأت المياه تصبح مدعاة لقلق أكبر بكثير لدى سكان المدينة.

وفي تقرير لوكالة «رويترز»، تتضح أزمة شح المياه في عدد من المدن الليبية، خصوصًا صعوبة العثور على مياه نقية في الغرب، مع التلفيات التي أصابت نظام التحكم في المياه، بسبب الاشتباكات الدائرة في محيط العاصمة، بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق.

الأزمة مستمرة منذ اندلاع الثورة الليبية قبل ثماني سنوات، بحسب الوكالة، التي نوهت إلى أن الانقسام يتسبب في استمرار التدهور في هذا الملف المهم.

المياه.. سلاح حرب
يقول عامل بأحد مقاهي طرابلس يدعى أسامة محمد الدوكالي إنه يشتري المياه المعبأة كلما أمكن، ويحصل عليها من جمعية خيرية عندما تنفد أمواله.

ويتابع «المياه الصالحة للشرب هي إشكالية يومية لعائلتي»، موضحًا أن آخرين يملأون الزجاجات من آبار دون التحقق من صلاحية المياه، حسب ما نقلت عنه «رويترز»، التي لفتت إلى تأثر قطاع المياه بحالة الفوضى، إذ أشارت إلى واقعة قيام مسلحين بإرغام العاملين في مرفق المياه بالعاصمة، على قطع الإمدادات، للضغط من أجل الإفراج عن أحد أقربائهم.

وحذرت الأمم المتحدة، جميع الأطراف من خطورة تحول المياه إلى سلاح في الحرب، غير أن شبكة المياه أصيبت بأضرار جسيمة بالفعل في غرب ليبيا، وفق الوكالة، التي بينت أن الإحصاءات تشير إلى تلوث المياه المعبأة محليًا في البلاد.

وقالت هيئة المياه في تقرير اطلعت عليه «رويترز»، مارس الماضي، إنه إذا لم يتم إصلاح الأضرار، فمن الممكن أن يصل الأمر إلى إغلاق شبكة أنابيب المياه الرئيسة فجأة، وبشكل لا يمكن التحكم فيه.

ويمثل هذا التحذير من تعطل الشبكة، الذي تردد صداه في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في الشهر نفسه، أخطر بادرة على انهيار خدمات الدولة الليبية التي كانت من أغنى دول شمال أفريقيا.

وأكدت الوكالة أن تداعيات هذه «الكارثة» ستكون بعيدة الأثر، إذ يقول الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة، مصطفى عمر، «سيحرم نحو أربعة ملايين شخص في ليبيا من الحصول على المياه النقية»، مضيفًا أن النتيجة المحتملة لذلك هي انتشار أمراض الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي (أ) والإسهال الذي يعد من الأسباب الرئيسة لوفاة الأطفال.

80% من محطات التحلية معطلة
ويرى التقرير أنه «رغم أن سوء الخدمات العامة من الدوافع وراء الانتفاضة على حكم معمر القذافي، إلا أنه لا يمكن إنكار أن النهر الصناعي العظيم من مشروعات الهندسية المدنية الرائدة على مستوى العالم، عند بنائه في ثمانينات القرن الماضي».

ويعتمد 80% من سكان ليبيا، البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، على امتداد ساحل البلاد على البحر المتوسط أو بقربه، على المياه العذبة التي تضخ من هذا النهر، عبر الأنابيب من خزانات جوفية في جنوب البلاد حيث تقع أيضًا الحقول الغنية بالنفط.

وقال مسؤولون في هيئة المياه ودبلوماسيون إن المياه الجوفية في المناطق الساحلية مالحة وملوثة بمياه الصرف الصحي، وإن نحو 80% من محطات التحلية تعطلت عن العمل، حسب ما نقلت عنهم «رويترز».

كما صرح مسؤولون بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» بأنه «من الصعب إصلاح محطات التحلية، كما أنها عرضة للهجوم عليها»، ولفتوا إلى «أن عمليات السرقة، وأيضًا الاحتجاجات التي تتسب في غلق الأنابيب، كلها عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة».

الأعمال التخريبية تؤثر على تدفق المياه
وقال رئيس الهيئة العامة للمياه، عبدالله السني، إن 101 بئر من بين 479 بئرًا في شبكة الأنابيب الغربية تعرضت للتفكيك، وعما إذا كان الأمر سيصل إلى أزمة مياه، أكد السني أن انقطاعات الكهرباء تهدد بالفعل الإمدادات.

ومنذ إصابة غرفة المراقبة المركزية لشبكة الأنابيب في غرب ليبيا في قصف أوائل مايو، عجز المهندسون عن قياس ضغط المياه وتدفقها، كما رحلت شركة صيانة تونسية كانت تتولى صيانة الشبكة بسبب القتال.

وتابع السني قائلاً إن «تدفق المياه إلى غرب ليبيا انخفض من 1.2 مليون متر مكعب يوميًا إلى نحو 800 ألف متر مكعب، بسبب الأعمال التخريبية وقلة التمويل والصيانة».

وأضاف أن الطلب ارتفع في مختلف أنحاء ليبيا إلى سبعة مليارات متر مكعب سنويًا من 5.5 مليار في 2011، مع قيام مزارعين وغيرهم بحفر آبار أو السحب من الخزانات، وبحلول العام 2025 ستحتاج ليبيا إلى ثمانية مليارات متر مكعب.

وذكرت مسودة تقرير منظمة «اليونسيف» أن من المشاكل العديدة التي تواجه قطاع المياه، خطف العاملين فيه ونهب المعدات، غير أن السني أكد أن جودة المياه تأثرت بقصور المعالجة بسبب نقص الأموال المتاحة لشراء المواد الكيماوية والمعدات اللازمة.

وأشار التقرير إلى اتفاق بعض المسؤولين في الرأي مع سكان يقولون إن مياه الصنابير غير صالحة للشرب، حيث صرح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، بأن «كل المياه ملوثة»، وسرد مشاكل مثل البكتيريا الضارة أو ارتفاع نسبة ملوحة المياه، وأضاف: «لا يوجد ماء شرب، ولا سيما من الدولة».