طالبت قوة حماية وتأمين سرت، رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، بصرف المكافآت المالية المستحقة للعام 2018، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الأضرار والتعويضات والنثريات الخاصة بالقوة، وفق بيان أصدرته اليوم الأحد.

وقالت القوة في البيان الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عناصرها «أصبح من الصعوبة بمكان قيامها بأعمالها المنوطة بها واستمرارها في دحر وملاحقة جيوب وفلول داعش مع النقص الشديد في دعمها ماليا ولوجستيا رغم الوعود المتكررة بذلك الأمر الذي يتوسمه التنظيم الإرهابي زارعا فيه الأمل بالرجوع والاستيلاء على مدينة سرت وضواحيها»

وحملت قوة حماية وتأمين سرت في ختام البيان «مسؤولية ما لا يحمد عقباه على المجلس الرئاسي وحكومته لعدم مساندتهم الجادة وتجاهلهم لحجم التضحيات المقدمة ولا زالت تقدم من عناصر القوة».

وتأسست قوة حماية سرت بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 18 الصادر في 24 مارس 2017، عقب انتصار القوات المشاركة في عملية «البنيان المرصوص» على تنظيم «داعش» واستعادة السيطرة على مدينة سرت.