دعا المشاركون في ختام الندوة الدولية حول «تجارب المصالحة الوطنية» بالرباط المغربية، إلى الاستجابة لدعوة الوفد الليبي تشكيل لجنة فنية تعنى بتجارب المصالحة الناجحة، وسط تباين الرؤى حول آليات تطبيقها والعدالة الانتقالية.

وحسب «إعلان الرباط»، الذي حمل مجموعة من التوصيات اليوم السبت، فقد دعا رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، بالتعاطي الإيجابي مع دعوة الوفد الليبي المتعلقة بـ«تشكيل لجنة فنية حول التجارب الناجحة في مجال العدالة الانتقالية لمساعدة الأشقاء في ليبيا على إطلاق دينامية المصالحة الوطنية».

وقدَّمت الوثيقة خارطة طريق من أجل تحقيق المصالحة في الدول العربية والأفريقية التي تعيش توترًا، بما فيها ليبيا.

لكن الندوة التي استعرضت تجارب عدة دول أفادت بأن لكل حالة «وضعها الخاص حسب سياقات كل بلد، وأنه ليس ثمة نموذج مرجعي أوحد صالح لمواجهة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».

ونبه «إعلان الرباط» إلى أن المصالحة والعدالة الانتقالية «لا يجب أن تنحصر في المطالبة بالعدالة الجنائية فقط، بل يجب أن تتم موازنتها بالحاجة إلى السلم والديمقراطية والتنمية العادلة وسيادة القانون»، مؤكدين أن السياقات الانتقالية «قد تتضمن قيودًا تحوْل دون إقدام بعض الحكومات على اعتماد إجراءات قضائية خاصة».

وأشارت الوثيقة إلى أن آليات المصالحة والعدالة الانتقالية «لا تسعى إلى عدالة جنائية بأثر رجعي وبأي ثمن، ولا تسعى إلى الحفاظ على السلم على حساب حق الضحايا في العدالة».

وكان وفد المجلس الأعلى للدولة، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، مثل ليبيا في الندوة الدولية حول المصالحات الوطنية في المغرب.

واعتبر الوفد الليبي المصالحة الوطنية الضمانة الوحيدة لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي. وعد التدخلات الخارجية من أكبر العراقيل والمعوقات الحائلة دون إنجاز مصالحة وطنية. وشدد على أن القيام بها ليس واجب الحكومات فقط، وإنما يجب أن تكون بمساهمة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع الليبي.