طالب عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، المدعي العام العسكري بفتح تحقيق في «إدعاءات» القيادة العامة التي وردت في تصريحات العميد أحمد المسماري بخصوص مشروع الدستور.

وقال ضو المنصوري في بيان أصدره ردا على تصريحات الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري إن« دعوة المسماري للمواطنين برفض مشروع الدستور ومن ثم عدم عودته للهيئة التأسيسة هو بمثابة تعديل دستوري أجراه المتحدث بإسم عملية الكرامة بصفته الإعلامية دون إعتبار لأية سلطات أخرى تشاركه في الحكم».

وأضاف: «ولوج التابعين لعملية الكرامة في الشأن السياسي عبر تصريحاتهم المتعاقبة عبر وسائل الإعلام يشكل خطراً محدقاً برغبة الليبين في قيام دولة مدنية عنوانها الديمقراطية والتداول السلمى على السلطة والمساءلة والشفافية».

واعتبر ضو المنصور أن «إتهام الناطق الإعلامي لعملية الكرامة أعضاء الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور  بتلقيهم رشاوي يعد سابقة خطيرة».

ولفت ضو المنصوري إلى أن الاتهامات التي وردت في تصريحات العميد أحمد المسماري «سبق وأن عرضت أمام القضاء الذى تصدى لها و نفض يده منها بأحكام قضائية نهائية من أعلى سلطة قضائية في ليبيا».

ورأى المنصوري أن «المؤتمر الصحفي الذي أجراه الناطق الإعلامي للكرامة أحمد المسماري والذي تناول فيه مشروع الدستور كان مخيباً للآمال، ويحمل في طياته صدى للمفاهيم الدكتاتورية التي يرغب معظم الليبين في إحدات قطيعة معها ونذير شؤم على الحياة الديمقراطية».