ما الذي يعنيه قرار رئيس المجلس الرئاسي بتحديد رسم 183 % على مبيعات النقد الأجنبي؟ وماهي مجالات تطبيقه، وكم يبلغ سعر صرف الدولار  الأميركي أمام الدينار الليبي؟

يختص قرار رئيس المجلس  بشأن تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بتحويلات الأفراد والاعتمادات المستندية والمخصصات السنوية للأفراد في حدود 10 آلاف دولار. وهو سعر الصرف الجديد الذي استحدثه برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتشهد السوق الليبية سعرا ثالثا للدينار مقابل العملات  الدولية إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. 

أما بخصوص سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية، الدولار الأميركي مثالا: فإن القرار يعني فرض نسبة 183% على السعر الرسمي المعلن من قبل المصرف المركزي، وكمثال اليوم الأربعاء، فإن سعر الدولار الرسمي حدده المركزي بـ1.3786 دينار ، وعلى هذا تصبح قيمة الرسم 2.5228 دينار، وبالتالي يصبح سعر الدولار 3.9014 دينار للتحويلات والاعتمادات ومخصصات الأفراد السنوية، وفق السعر الرسمي المعلن اليوم. 

«المركزي» يأمر المصارف بصرف الـ 500 دولار الإضافية لأرباب الأسر

يشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي استثنى مخصصات أرباب الأسر من رسوم مبيعات النقد الأجنبي، وقد نصّ البند السادس من البرنامج على أن «يستثني من الرسوم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مخصص أرباب الأسر، ويطبق القرار على كافة طلبات شراء النقد الأجنبي التي لم يتم البت فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار فرض الرسوم. وكذلك على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد صدور هذا القرار».