أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، تعليماته إلى المصارف التجارية للبدء في صرف 500 دولار لكل مواطن التي أضيفت إلى مخصصات أرباب الأسر عن العام 2018، تزامنا مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفق ما أعلنه المركز عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وفي 12 سبتمبر الجاري، أعلن المجلس الرئاسي، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سبق أن اتفق بشأنه المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف معالجة تشوهات الاقتصاد الليبي.

ونصّ البند السادس من البرنامج على أن «يستثني من الرسوم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مخصص أرباب الأسر، ويطبق القرار على كافة طلبات شراء النقد الأجنبي التي لم يتم البت فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار قرض الرسوم. وكذلك على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد صدور هذا القرار».