أشاد وزير الخارجية المفوض محمد طاهر سيالة، بالقرار الصادر عن البرلمان العربي في يوليو الماضي بشأن التحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطاني.

ويقضي القرار بإنشاء صندوق تعويضات يسمح باستخدام أرصدة ليبيا المجمدة لدى المملكة المتحدة، بحجة تعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، والذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.

وعبر محمد سيالة في كلمته، أمام الدورة «150» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، عن شكر وتقديرليبيا لما يقوم به رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي من جهود مقدرة لدعم القضايا الهامة والاستراتيجية التي تهم الدول والمجتمعات العربية خاصةً القرار الخاص بأموال ليبيا المجمدة في المملكة المتحدة.

وكان البرلمان العربي أقر بالإجماع، بناءً على مقترح قدمه رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو 2018م، قراراً أكد فيه رفضه التام لمناقشة مجلس العموم البريطاني لمشروع القرار الذي يفتقد إلى السند القانوني، ويُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة.

وطالب البرلمان العربي المملكة المتحدة، من خلال الرسالة الكتابية التي أرسلها رئيس البرلمان العربي لرئيس مجلس العموم البريطاني، الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لعام 2011م بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره «قراراً دولياً ملزماً لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة، وإن هذه الأموال الليبية جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن المساس بهذه الأموال يُعتبر اعتداءً على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة».

كما طالب البرلمان العربي، من خلال الخطابات التي بعثها رئيس البرلمان العربي للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له، بضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في الخارج، ومنها الأموال الليبية المجمدة في المملكة المتحدة، والتأكيد أن «هذه الأموال ملك للشعب الليبي وهو وحده صاحب الحق في التصرف فيها، وأي استثناء على ذلك يُعد اعتداءاً على حق سيادي للشعب الليبي ولدولة عضو في الأمم المتحدة».