قالت مصلحة الأحوال المدنية إن «الحديث عن عمليات تزوير الأرقام الوطنية بالملايين غير صحيح»، وطالبت المصلحة «من لديه مزاعم عن عمليات تزوير أن يتقدم إلى الجهات المختصة».

وودعت المصلحة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة وأن لا يتم إطلاق التهم جزافا»، حسب بيان اطلعت بوابة الوسط على نسخة منه.

وأكدت مصلحة الأحوال المدنية في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أن «الهوية والجنسية الليبية وقاعدة بيانات السجل المدني والرقم الوطني الورقي والإلكتروني في أيد وطنية أمينة».

اقرأ أيضًا: محمود جبريل: «تزوير واسع النطاق» في الرقم الوطني.. ونزاهة الانتخابات في خطر

وكان رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة السابق محمّد بوكر صرّح بوجود تلاعب بمصلحة الأحول المدنية ومنظومة الرقم الوطني بعد عام 2015، وأن لديه نسخة صحيحة من تعداد المنظومة .

وقال بوكر في مداخلة مع قناة ليبيا أمس الأحد عبر برنامج استفهام، إن هناك حوالي مليون نسمة كرقم إضافي ضمن تعداد السكان الليبيين لأسباب وأجندات متعددة، بحسب وصفه.

وجاء تصريح بوكر تأكيدا لتحذير رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، في مقابلة أجرته معه وكالة «رويترز» يوم الجمعة الماضي قال فيه «إن تزويرًا واسع النطاق يتعلق بالرقم الوطني في البلاد»، مشيرًا إلى أن ذلك «ربما يعرض للخطر نزاهة الانتخابات التي قد تجرى أواخر العام الحالي».

واستشهد جبريل بمصادر داخل مصلحة الأحوال المدنية قائلا: «بدأ تلاعب كبير وتزوير في سجلات الأرقام الوطنية بدءا من 2016 و2017»، داعيا إلى «تحقيق شامل في المخالفات التي ربما أدت أيضا لمئات الآلاف من المطالبات الزائفة بمخصصات الرعاية الاجتماعية».