قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، إن اجتماعًا ترأسه المفوض بالوزارة أسامة حماد، اليوم الخميس، توصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة فنية تضم كافة المؤسسات ذات العلاقة لإعداد دراسة اقتصادية للسوق الليبية يتم على أساسها بناء جدول مرتبات لكافة العاملين بالمؤسسات الحكومية يحقق العدالة الاجتماعية ويخلق براحًا تنافسيًّا للموظفين.

وأوضحت الوزارة عبر صفحة مكتب الفريق الإعلامي على «فيسبوك» أن الاجتماع جاء في إطار اهتمام ومتابعة المفوض بوزارة المالية، أسامة سعد حماد، بالقضايا المالية والتفاعل مع ما يدور بالشارع العام.

حضر الاجتماع وكيل ديوان المحاسبة ومستشار وزير العمل وعدد من المستشارين ومديري الإدارات بوزارة المالية وديوان المحاسبة.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش موضوع مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي وسبل إعادة النظر فيها بما يحقق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحد الأدنى للمعيشة وفقًا للأوضاع الاقتصادية وأسعار السوق السائدة مع مراعاة حجم المسؤولية الوظيفية، خاصة في ظل التفاوت الكبير الحادث حاليًّا في المرتبات من قطاع لآخر، الأمر الذي جعل من بعض المؤسسات الحكومية المهمة بيئة طاردة للكفاءات.

وأضافت أن المشاركين في الاجتماع تبادلوا وجهات النظر المختلفة حول الموضوع والمؤثرات الاقتصادية والمالية المصاحبة بالخصوص؛ وفق ما نشره الفريق الإعلامي لوزارة المالية.