استغرب المفتي السابق الشيخ الصادق الغرياني ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة بـ«أن تلام دار الإفتاء» حول صرفها على المعهد العالي للعلوم الشرعية والتي لم تخصص له الدولة أي ميزانية.

وقال الشيخ الصادق الغرياني خلال حديثه لقناة «التناصح» الأربعاء «إن دار الإفتاء ردت على كل النقاط وأرسلت خطابا رسميا للديوان».

وأشار الغرياني إلى أن «التزامات دار الإفتاء التي ذكرها ديوان المحاسبة هي التزامات مسبقة للعامين أو الثلاثة الماضية».

وأوضح الغرياني أن «الالتزامات تثمثل في فواتير كهرباء ومياه وفواتير هواتف تخص الفتاوى ولا توجد أي مصاريف لسفريات أو تذاكرأو إقامة فنادق ولم تأخذ الدار أي مخصصات من المصرف المركزي».

يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة بطرابلس من خلال فتح حسابات الدار عن العام 2016 رصد 11 ملاحظة على النحو التالي:

1- اغفــال ادارة الــدار العمــل علــى فصــل مهــام المفتي بكونــه شخصــية اجتماعيــة عامة لها علاقة مباشرة وأساسية بإصـدار الفتـاوى وبـين العمـل الإداري الـذي عادة ما يكون محل انتقاد.  

2- عدم وجود هيكـل تنظيمـي  ومـلاك  وظيفـي معتمـد للـدار  ودليـل اختصاصـات لــلإدارات يــبين صــلاحيات ومهــام كــل ادارة حتــى يســهل ســير العمــل اليــومي وتوضح الاختصاصات والصلاحيات.  

3- ضعف دور مكتب المراجعة ا لداخلية من حيث مراجعة المستندات   وإعمال الجـرد المفاجئ للخزينة والمحزن وكذلك ضعف تقريـره المعـــد لمســـاعدة الإدارة العليا في اتخاذ قراراتها.

4- التـأخر الكــبير في انجــاز والانتهـاء مــن أعمــال الجـرد الســنوي حيــث تم الانتهــاء  منه وإحالته للإدارة العليا بعد أكثر من اربعة أشـهر مـن انتهـاء السـنة الماليـة مما  يجعل أعمال الجرد لا جدوى
منها.  

5- عدم اجـراء المطابقـة للأصـناف مـن الناحيـة الدفتريـة مـع مـا هـو موجـود فعـلا واسـتخلاص الفروقات إن وجــدت ودراسة الاسباب غير ذلــك من أعمال  الجرد والمطابقة.

6- الصـــــرف بالتجـــــاوز في مخصصـــــات البــــــاب الأول بـــــين الحـــــوالات الــــــواردة والمصروفات بواقع
«327,336» دينـار تمـف تغطيتـه مـن حسـاب الودائـع والأمانـات بالمخالفة.  

7- ترتيــب التزامــات ماليــة متمثلــة في مســتحقات مرتبــات بعــض المــوظفين عــن السنتين الماليتين 2015 و2016 بقيمة «490,074» دينار.

8- بلغ عدد مـوظفي الـدار 143 موظـف  مـنهم 47 موظـف افـراد  حراسـة  أي بواقـع  33% مــن مــوظفي الــدار وهــي نســبة عاليــة جــداـ وتثقــل كاهــل المخصصــات المعتمدة للدار.

9- الصرف على المعهــد العالي للعلوم الشرعية  بالرغم من تمتعه بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وعـدم تمكن  إدارة الـدار في الحصـول علـى مخصصات مالية تعتمد للمعهد بحكم التبعية الاشرافية لها.

10- بلغ رصيد حساب الودائع والامانات مبلغ قدره «117,956» دينار حيث لوحظ  وجود مبالغ تجاوزت مدتها القانونية  6  أشهر للبابين الاول والثاني،بالمخالفة للمادة 162من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

11- وجود التزامات مالية قائمة على الباب الثاني بلغت «1,188,230» مليون دينار ليبي يدل على ارتباط الدار بمصروفات دون الاخذ في الاعتبار وجـود مخصصـات ماليـة لها أم لا.