أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تجميد إجراءات 140 شركة بشأن الاعتمادات المستندية ورسم التحصيل بسبب شبهات فساد في المواصفات والتوريد، بحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنها خاطبت بهذا الإجراء محافظ مصرف ليبيا المركزي والمفوض بوازرة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني ومركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بالوزارة.

كما أكدت الهيئة «إحالة نسخة من ملف المخالفات وشُبه الفساد الإداري فيما يتعلق بوزير الإقتصاد واللجنة الإشرافية واللجنة التنفيذية للموازنة الإستيرادية 2017 إلى هيئة الرقابة الإدارية».

وطلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من «حكومة الوفاق التدخل العاجل لإتخاد مايلزم من إجراءات لتحديد أسعار السلع ومنع وباء الغلاء» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»
.
وكان المجلس الرئاسي قرر قبل أسابيع تخصيص 1.5 مليار دولار، وفق ضوابط محددة تضمنت تقديم طلبات التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد والصناعة، اعتبارًا من 26 مارس حتى 12 أبريل 2018..

لكن بعد يوم واحد من صدور القرار، طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بضرورة «الاطلاع على الدراسات الفنية التي أعدتها الجهات واللجان المختصة لتحديد احتياجات السوق من السلع والكميات المطلوبة».

ودعا ديوان المحاسبة المجلس الرئاسي إلى توضيح «مبررات صدور قرار توريد السلع برسم التحصيل في ظل صدور موافقات سابقة لذات السلع قيد التنفيذ في انتظار التغطية المالية من المصرف المركزي تستوجب البحث في أسباب تعثر تنفيذها».