ناشدت فرنسا السلطات الليبية، تسليم 3 شخصيات إلى محكمة الجنايات الدولية هم سيف الإسلام القذافي والتهامي خالد ومحمود الورفلي، مشددة على أن تعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنايات «أمر مهم وأيضًا الدعم الدولي لمكتب المدعية العامة» للمحكمة فاتو بنسودا.

وقالت نائبة مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، الأربعاء، «نناشد السلطات الليبية تسليم سيف الإسلام القذافي والتهامي خالد إلى محكمة الجنايات» و«نناشد الجيش الوطني تسليم محمود الورفلي للسلطات الليبية من أجل تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية».

وأعربت نائبة مندوب فرنسا في مجلس الأمن عن أسفها «على عدم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق الورفلي، وأنه لا يزال طليقًا ويمارس عمله العسكري»، مؤكدة تأييدها المدعية العامة للمحكمة بشأن الحالة في ليبيا.

ورأت الدبلوماسية الفرنسية في كلمتها أن «إجراء انتخابات ستكون فترة حاسمة خلال الفترة الانتقالية» في ليبيا، لافتة إلى أن «الكل يعرف أن هناك معيقات لذلك» الاستحقاق الديمقراطي الذي تأمل الأمم المتحدة إجراءه قبل نهاية العام الجاري.

وجددت المسؤولة الفرنسية التأكيد على أن «اتفاق الصخيرات هو الإطار الشرعي الوحيد طوال الفترة الانتقالية في ليبيا» وضرورة «أن يشارك كل أصحاب الشأن في ليبيا بتنفيذ خطة العمل الأممية»، التي تعمل عليها البعثة برئاسة غسان سلامة.

كما رأت نائبة مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أن «إنشاء هيكل أمني موحد يظل من الأولويات» التي ينبغي معالجتها في ليبيا وأن «الوضع الحالي في البلاد لا يطاق».