علمت "بوابة الوسط" أن اجتماعًا عُقد اليوم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام المستشار عبدالقادر رضوان، وذلك على خلفية قرار المؤتمر الوطني العام بتكليف مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور قائمًا بأعمال النائب العام بحجة بلوغ رضوان سن التقاعد.

وهذا لم يحدث كون المحكمة العليا لم تصدر قرارًا بإنهاء خدماته لبلوغه سن التقاعد، كما أنَّ مجلس القضاء الأعلى هو المُختص باختيار من يتولَّى المنصب وفقًا لقانون نظام القضاء وتعديلاته، الأمر الذي ضرب به المؤتمر عرض الحائط بقرارهم الأخير.

ولقي قرار إحالة رضوان إلى التقاعد استياء أعضاء الهيئات القضائية والحقوقيين واعتبروه تعديًا واضحًا على مبدأ الفصل بين السلطات الوارد في الإعلان الدستوري. ولا تستبعد بعض الدوائر احتمال أن يتَّخذ مجلس القضاء الأعلى قرارًا يسمح لرضوان بمواصلة عمله.