طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة العمل على كشف مصير المدعي العام العسكري في طرابلس اللواء مسعود أرحومة، وإطلاق سراحه وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

واعتبرت المنظمة في بيان صحفي، نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن هذا «المؤشر خطير لعدم احترام الأجهزة القضائية بالعاصمة طرابلس».

وكان مسلحون مجهولون خطفوا أرحومة، صباح الخميس الماضي من أمام بيته بمنطقة صلاح الدين جنوب غربي طرابلس خاصة.

وذكر بيان المنظمة الحقوقية أن «المدعي العام العسكري هو الأمين علي الدعوة الجنائية في المؤسسة العسكرية، فوقوع هذه الجريمة بحقه وفي العاصمة، يدل دلالة قطعية وبما

لا يدع مجالا للشك على أن الحالة والأوضاع الأمنية بمدينة طرابلس سيئة للغاية».ولم تتبن أية جهة رسمية أو غير رسمية مسؤوليتها عن الخطف، وفق فاضل، نجل المدعي العسكري، الذي قال إلى «بوابة الوسط» إنه لم يتلق أي اتصال من الجهة الخاطفة حتى الآن.

يشار إلى أسرة المدعي العام العسكري وجهت نداء سابقا إلى حكومة الوفاق والجهات الأمنية بتحديد مصير عائلها المخطوف، والوصول إلى الجهة التي خطفته لدى عودته من عمله الخميس الماضي.