كشفت وزارة الاتصالات والمعلوماتية اليوم (الجمعة)، عن منحها قرابة 30 رخصة لشركات وطنية في مجال تقديم خدمات الإنترنت للمستخدم المحلي.

وأكد مدير عام شؤون التنظيم بوزارة الاتصالات والمعلوماتية الدكتور عادل حميدات في تصريح لـ"بوابة الوسط"، أن "عدد الرخص التي منحتها الوزارة إلى الشركات الوطنية، وصل إلى قرابة 30 ترخيصاً لتقديم خدمات الانترنت، بهدف تشجيع القطاع المحلي - الخاص المشاركة في سوق الاتصالات الليبي، الذي غالبا ما تسيطر عليه الشركات الأجنبية".

ونوه حميدات، "نجحت بعض هذه الشركات في تقديم خدمات مميزة للمستخدمين، لكن بعضها تواجه صعوبات في الاستمرار، كون هذه الشركات تحتاج إلى دعم من قبل الحكومة بشكل يضمن استمرارها وتطوير خدماتها (...)، وأوضح أن الوزارة دورها فني وليست معنية بدعم الشركات ماليا فقط، لكن يجب على الدولة تبني آليات لدعم هذه الشركات الطموحة".

وقال حميدات، إنه "لا يمكن إغفال مشاكل البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ليبيا، فهي تؤثر وبشكل كبير على أداء الشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء، ومن وجهة نظري قطاع الاتصالات يحتاج إلى ثورة هيكلية شاملة ".