رفضت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بـ"المؤتمر الوطني العام" ما وصفته بـ"المعلومات المغلوطة" التي تناولتها بعض وسائل الإعلام والتي تنقصها الدقة وتشوبها مغالطات تساهم في تضليل الرأي العام وقلب الحقائق بشأن موازنة الدولة لسنة 2014.

وأضافت اللجنة في بيان لها نُشر عبر موقع المؤتمر الوطني الإلكتروني أن الملف المالي والفساد المرتبط بصرف الموازنة وإهدار المال العام يتم استغلاله لتسجيل مواقف سياسية لا تصب في مصلحة الوطن ولا تخدم مواطنيه، بل تعرقل مسيرة بناء الدولة.