أصدرت الحكومة الليبية الموقتة بيانًا اليوم الخميس بشأن الأوضاع في البلاد والمبادرة التي طرحتها، وألقت باللوم على المؤتمر الوطني العام الذي لم يرد على تلك المبادرة التي لاقت رضى قطاعات كبيرة من الليبيين وإعجاب المجتمع الدولي، بحسب البيان.

ونوهت بأنها أصدرت في 18 مايو 2014 خطابًا مفتوحًا إلى المؤتمر "تضمن مبادرة لرأب الصدع نالت رضى قطاعات كبيرة من الليبيين وقواها السياسية والمدنية وحظيت بإعجاب المجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات أبدت استعدادها لتحديد عدة مواعيد للانتخابات... بما ينهي أي جدل بشأن أي شوائب قد تكون شابت التصويت لرئيس الوزراء المكلف، ويعطيه فرصة فورية لتولي حكومة جديدة للمسؤوليات مع تجنب كل ما أثارته المسائل التي صاحبت تكليف رئيس الوزراء الجديد".

وتابعت: "كما تضمن المبادرة عددًا كبيرًا من المسائل الإيجابية لحلحلة الموقف، إلا أن المؤتمر لم يجشم نفسه حتى مشقة الرد على هذه المبادرة بما أشعر الكثيرين بالإحباط، كما لم يرد على ما أبدته المفوضية العامة للانتخابات عن استعدادها لإجراء الانتخابات".

وأضاف: "الحكومة منذ إطلاقها لبيان غات قامت بتبني مشروع قانون لمكافحة الإرهاب لإنهاء الجدل المتعلق بالأشخاص أو المنظمات التي يمكن أن نحظر أو تجرم أفعالها بما يحدد الخطوط اللازمة لمحاربة الإرهاب".

وجاء في البيان: "إن الأوامر التي أصدرها رئيس المؤتمر الوطني العام بتحريك درع الوسطى مع تواجد قوى أخرى في طرابلس تنضوي تحت كتائب القعقاع والصواعق، ومع وجود مجموعات مسلحة أخرى في نطاق طرابلس الكبرى بات يهدد المدينة وسلامة سكانها ولا يغيب عن ذهن الحكومة مشاهد اقتحام المؤتمر ومجلس الوزراء والاقتتال في الكريمية وغرغور ومحاصرة الوزارات حتى حي الأكواخ وصلاح الدين في اليومين الماضيين وغيرهما، بما يحدث حالة من القلق الدائم بين سكان طرابلس، ويضاف إلى ذلك المشهد المقلق بمدينة بنغازي حيث تصر كتائب لا تعترف بالدولة بالوقوف في مواجهات مع الجيش والغرفة الأمنية ومديرية الأمن والثوار الحقيقيين".

وقالت الحكومة إنها تتخوف "من فرض قرار سياسي في أجواء قعقعة السلاح بما يهدد البنيان السياسي للبلاد".

وحملت رئاسة المؤتمر وأعضاءه كافة المسؤولية البرلمانية والوطنية عما ينجم من تداعيات ومخاطر تهدد سلامة البلاد وأمن مواطنيها وضياع هيبتها وضرب مؤسساتها.

وناشدت الحكومة قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى الخروج منها والابتعاد عن المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها، وطالبت القوى السياسية والوطنية أن تتوحد جميعًا وتتحمل مسؤوليتها للدفع ناحية الحل لهذه الأزمة وتحثها على التعاطي بإيجابية مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة.