نفى وزير المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة كامل الحاسي، تمويل وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني للجهات الإدارية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومته.

وقال الحاسي، إن بيان وزير المالية بحكومة الوفاق «ادعى فيه قيام وزارته بالإنفاق على كافة الجهات الإدارية والخدمية بكافة المناطق دون استثناء، بعيدًا عن الصراع السياسي»، مضيفًا أن «مصدر التمويل الأساسي للميزانية العامة هو إيرادات النفط والغاز التي تقع تحت تصرف حكومة الوفاق، وما ورد هو مخالف تمامًا للحقيقة ومضلل للرأي العام الليبي».

وأشار إلى أن الحكومة الموقتة هي من «تقوم بالإنفاق على الوحدات الإدارية والخدمية في المناطق الواقعة تحت سلطتها، بما فيها أغلب الجامعات والمستشفيات، بعد أن تم إيقاف التحويل لهذه الجهات بما في ذاك القوات المسلحة، وإيقاف حوالات المرتبات والمصاريف العمومية وحتى مصاريف العلاج من الأول من يناير 2015 حتى 30 نوفمبر 2017».

وأكد في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، أن حجم المرتبات الشهرية لهذه الجهات بلغ 400 مليون دينار ليبي، يتم تمويلها عن طريق الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء.

وقال الحاسي إنه «كان من الممكن تجاوز وتجاهل البيان إلا أن صدور بيان عن اللجنة المالية لمجلس النواب يؤيد ويثمن بيان حكومة الوفاق، دون تدقيق، بل يدعو الوحدات الإدارية التي تقع تحت سلطة الحكومة الموقتة للتعامل معها، بتقديم التقديرات للميزانية العام للدولة لعام 2018، ما دفعنا لإصدار بيان توضيحي».

وأضاف: «لا نعلم من هي السلطة التشريعية التي ستقوم باعتماد هذه الميزانية، بعد أن رفض مجلس النواب عدة مرات منح الثقة وإضفاء الشرعية على هذه الحكومة غير الدستورية، ما أثار دهشتنا واستغرابنا».