أوضح عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، سليمان الفقي، أنَّ لقاء القوى السياسية في مصراتة مع المبعوث الأممي غسان سلامة، أمس الثلاثاء، تناول ستة محاور، أهمها الأزمة السياسية والاقتصادية والتهيئة لجولة حوار جديدة بين مجلسي النواب والدولة والمؤتمر الوطني الجامع والانتخابات والمقترح الذي قدَّمه المبعوث الأممي بشأن تعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي.

وأثنى الفقي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، على لقاء سلامة مع القوى السياسية في مصراتة التي قال إنها تأتي في إطار تواصل سلامة مع المدن الليبية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.

وذكر الفقي أنَّ المحاور التي جرى التطرق إليها مع سلامة «الأزمة السياسية الحالية، وكيفية الوصول إلى توافق بين مجلسي الدولة والنواب، والتهيئة لجولة حوار ثالثة بينهما، ومحاولة رفع المعاناة الاقتصادية الحالية بتوحيد مؤسسات الدولة، وأيضًا رفع تجميد الأرصدة التي تكلف الدولة مليار دولار سنويًّا من الخسائر».

وأضاف أن سلامة أوضح خلال اللقاء أنَّ مقترح تعديل مواد السلطة التنفيذية بالاتفاق السياسي «هو بلورة لنتائج جولتي الحوار بتونس»، مؤكدًا أن البعثة تمنت أن يصلوا إلى اتفاق خلال الجولتين إلا أنهم للأسف لم يتوصلوا إلى أي اتفاق، ولذلك عملنا على بلورة ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات في صيغة مقترح تم تقديمه للطرفين».

ولفت الفقي إلى أنَّ المبعوث الأممي أكد للقوى السياسية في مصراتة «أنه مع التوافق ولا يريد التدخل وأن عمله الحقيقي هو جمع الأطراف والوصول لاتفاق» كما أكد أن «الهدف الأساسي من التعديل والمؤتمر الجامع هو تهيئة الظروف للوصول إلى الانتخابات».

وأشار إلى أنهم في مصراتة أوضحوا للمبعوث الأممي وجهة نظرهم في مقترح تعديل مواد السلطة التنفيذية الذي قدمته البعثة وقال: «أكدنا له أننا نقدر المجهودات المبذولة من البعثة، إلا أن لدينا بعض التحفظات على المقترح، خاصة أن التعديل يجب أن يتوافق عليه الطرفان، وأن ما تم تقديمه يعني خروج أحد الطرفين من المشهد، وهذا لن يحل الأزمة السياسية، كما أكدنا له ضرورة بناء الاتفاق السياسي على روح المشاركة والتوافق لا الإنفرد بالمشهد وإقصاء الآخر».

وتابع: «كما أوضحنا له أن أصوات 50 نائبًا من البرلمان لا تعبِّـر عن الجميع، خاصة أن البرلمان يضم 200 عضو وهذا عمل غير ديمقراطي»، مشيرًا إلى أنهم طالبوا المبعوث الأممي «بضرورة تطبيق مجلس النواب المواد (16) و(17) و(18) الخاصة به من الاتفاق السياسي قبل اتخاذ أي قرارات أو تعديلات بالاتفاق، وقبل ذلك لا يستطيع البرلمان إلزام الآخرين باعتماد قراراته، خاصة أنَّ الاتفاق السياسي أنتج ثلاثة أجسام ومجلسي الدولة والنواب والمجلس الرئاسي».

وقال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة أنهم شددوا خلال اللقاء مع المبعوث الأممي على ضرورة أن «مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكبرى، ولذلك يجب أن يتم التعديل الدستوري ليستمد مجلس النواب شرعيته من الاتفاق، ومن ثم يتجه إلى تعديل الاتفاق ومناقشة المناصب السيادية وغيرها، أما ما يحدث الآن فغير صحيح»