قال رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي إن «جرائم الخطف والقتل الفظيعة باسم القانون لا تسقط بالتقادم»، متوعدًا بـ«محسابة مرتكبيها ومن تستر عليها من مسؤولين».

وغرد السويحلي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، قائلاً: «إن الخطف والتعذيب والقتل باسم القانون وهو أبعد ما يكون عن القانون، جرائم فظيعه لا تسقط بالتقادم، وسيحاسب مرتكبوها ومن سكت أو تستر عليهم من مسؤولين».وكان السويحلي دعا الحكومة الجزائرية، الاثنين الماضي، إلى تكثيف الجهود على الصعيد الدولي، وحشد الدعم لدعوة مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة «تداعيات الجرائم الأخيرة الممنهجة في نطاق سيطرة القيادة العامة شرق ليبيا، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتحديد المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان وجلبهم للعدالة».