أكد عضو لجنة الصياغة الموحدة لتعديلات الاتفاق السياسي ولجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، أن الخلاف مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة لا يزال قائمًا حول المادة الثامنة، نافيًا توصل أعضاء لجنة الصياغة الموحدة إلى اتفاق نهائي بشأن التعديلات الأخرى.

وقال عبدالنبي من تونس خلال اتصال أجرته «بوابة الوسط» مساء اليوم السبت، «لم يتم أي توافق حقيقي بين أعضاء لجنة الصياغة المشتركة إلى الآن، وهناك خلاف حول العديد من النقاط أهمها المادة الثامنة» مشيرًا إلى «رفض أعضاء مجلس الدولة إلغاءها كما قرر مجلس النواب»، كما أنهم «يطالبون بالمساواة بين أفراد الجيش في المنطقة الشرقية والميليشيات في المنطقة الغربية».

وأوضح أن «هناك العديد من الآراء والأفكار التي طرحت خلال الجولة ولكنها لم تسفر عن أي جديد» لافتًا بالقول: «حتى النقاط التي تم التوافق حولها ما زالت محل نقاش»، وبيَّن أنه «بعد التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية عبر نظام القوائم، إلا أن الخلاف قائم حول آلية الانتخاب».

ونوه عبدالنبي بأن لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب ستتوجه إلى طبرق لاطلاع مجلس النواب على المستجدات «ليقرر استمرارها من عدمه خاصة بعد تشبث مجلس الدولة برأيه وعدم إتاحة الفرصة للوصول إلى صيغ توافقية عدا الموافقة على توسعة مجلس الدولة وتشكيل لجنة من المجلس وكتلة 94 للاتفاق حول الشخصيات التي سيتم ضمها للمجلس».