كشف مصدر مطلع على اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي الليبي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأحد مقترحًا يتضمن اختيار رئيس الوزراء ضمن قوائم المرشحين للمجلس الرئاسي.

وقال المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن لجنة الصياغة ناقشة المقترح الخاص بآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي عن طريق قوائم تضم كل منها ثلاثة مرشحين لعضوية المجلس الرئاسي بحيث تشمل كل قائمة مرشحًا واحدًا عن كل إقليم من أقاليم البلاد الثلاثة (طرابلس - برقة - فزان) على أن يتم تزكيتهم من قبل أعضاء مجلسي النواب والدولة ويجري اختيارهم عن طريق «صندوق الاقتراع».

وأضاف المصدر أن اللجنة استعرضت أيضًا خلال اجتماعها مقترحًا خاصًا باختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة مرة واحدة (أي قائمة تضم ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي + مرشح لرئاسة الحكومة)، لكنه أكد أن «جميع هذه المقترحات مازالت تدرس كما أن هناك بعض التعديلات سيجري دراستها في اجتماع الغد».

وأشار المصدر إلى أن المناقشات تطرقت إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للدولة، لافتًا أن أعضاء مجلس النواب «مصرين على تحقيق توزان داخل مجلس الدولة بعودة المستقيلين من المؤتمر الوطني العام».

وكان عضو لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب، إسماعيل الشريف، أكد أن لجنة الصياغة الموحدة توصلت لاتفاق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي. وقال في اتصال بـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، من تونس: «تم التوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي، عن طريق نظام القوائم»، مشيرًا إلى أن «اللجنة الآن تناقش هيكلية مجلس الدولة».

وأكد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن مناقشات أعضاء لجنة الصياغة الموحدة لتعديلات الاتفاق السياسي الليبي، بدأت اجتماعها اليوم الأحد، وركزت «على آلية اختيار المجلس الرئاسي المصغر ورئيس الوزراء بالإضافة إلى اختصاصات وصلاحيات كل من المجلس الرئاسي والحكومة».

وقال الناطق، في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، إن «الروح التعاونية والإيجابية» كانت سائدة خلال مناقشات أعضاء اللجنة الذين أكدوا «على ضرورة الإسراع في تحقيق نتائج وذلك لتمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بغية إنهاء المرحلة الانتقالية والتبشير بعودة الحياة المؤسسية والسياسية في ليبيا إلى وضعها الطبيعي».