أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قراره رقم (694) لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني، على أن تتمتع مصلحة التخطيط العمراني بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع لمجلس الوزراء، وفقًا لنص المادة الثانية من القرار المنشور عبر إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك».

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون مقر المصلحة الرئيسي بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها في الداخل وبقرار من مجلس الإدارة، فيما نصت على أن تتولى المصلحة التخطيط للتنمية المكانية والتنسيق بينها وبين برامج الإنتاج المختلفة والخدمات العامة بما يفي بكافة متطلبات استقرار السكان وتحقيق التوازن والاستدامة في مجالات التنمية المختلفة.

ونصت المادة الخامسة من القرار على أن يتكون مجلس إدارة المصلحة من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرارٌ من مجلس الوزراء ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة. فيما نصت المادة السادسة من القرار على أن يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من إدارات ومكاتب يصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

وحددت المادة السابعة من القرار الموارد المالية لمصلحة التخطيط العمراني، وهي من ثلاث جهات تشمل ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والقروض التي تعقدها وفق القانون، والهبات والمساعدات التي تقدَّم لها وفق التشريعات النافذة، فيما منحت المادة التاسعة من القرار لديوان المحاسبة الحق في مراجعة وفحص حساب المصلحة في البنوك المحلية، وفقًا للتشريعات النافذة.