قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الهادي بوحمرة إن المشروع قائم على دسترة اللامركزية الموسعة بلوازمها وهي: مبدأ التدبير الحر، ومبدأ التفريع، والموازنة المحلية، وانتخاب القيادة المحلية، موضحًا أن أي قانون لابد أن يكتب بناء على هذه الأسس.

وأضاف بوحمرة خلال برنامج نافذة على الدستور بقناة بانورما ليلة الخميس - الجمعة أن المشروع دستر الحقوق الاقتصادية وفيه ضمانات التنمية المتوازنة لقرى ومناطق ليبيا كافة، كما قام على أسس أهمها ضمان حق التداول السلمي على السلطة، والحقوق والحريات، والقضاء المستقل العادل، والتوزان السكاني الجغرافي، بمعنى أن السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية مبنيين على التوازن، نظرًا لاتساع رقعة ليبيا واختلاف التوزيع السكاني.

اقرأ أيضا: «بوابة الوسط» تنشر نص مسودة الدستور التي أقرتها الهيئة التأسيسية

بوحمرة: الدستور قام على حق التداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات والتوزان السكاني الجغرافي

وذكر أنه على الليبيين تفهم وضع الهيئة، لكونها منتخبة ضمت العديد من التوجهات السياسية، وهي نموذج مصغر للمجتمع الليبي بكل تناقضاته واختلافاته، منوهًا أنها عملت في ظل وضع اجتماعي أصابه شرخ كبير، بالإضافة إلى الاحتراب العسكري والسياسي.

وتابع بتوضيح فكرة صعوبة عمل الهيئة كونها منتخبة وعملت في وضع سياسي وعسكري معقد، مشيرًا إلى أنه كان على عاتق الهيئة التأسيسية الفصل في الكثير من المسائل كشكل الدولة، مركبة أم بسيطة، ونظام الحكم، إلى جانب موضوع الهوية واللغة، وغيرها من المسائل الأساسية والجوهرية التي تبني الدولة الليبية الحديثة.

تحديات عمل الهيئة خلال عامين
ورأى أنه مع كل هذه التحديات نجحت الهيئة بعد النقاشات المعمقة في إنجاز الدستور بأغلبية تجاوزت ثلثي الأعضاء، وفقًا للمسار الإجرائي، مذكرًا بالمفاوضات المعقدة مع التبو والطوارق بشأن التوافق ومفهومه حول عدة نقاط.

وعن مراحل عمل الهيئة قال: «إن التأسيسية وضعت خطة خلال عامين بدأت باللائحة الداخلية، والخارطة الدستورية واللجان النوعية، ما اضطرنا إلى عقد تفاهمات بين الأعضاء خارج الجلسة الرسمية حتى تمكنا من إيجاد أرضية مشتركة يبنى عليها مشروع الدستور»، وبعد ذلك جرى تشكيل لجنة العمل الأولى وعملت خلال شهر، وأنجزت المسودة الأولى وضعت المسائل الجوهرية وانتقلنا إلى غدامس وكانت هناك مشكلة واحدة ومحل خلاف حال دون إكمال المسودة وهي مسألة العاصمة، وعلى إثر ذلك قدم بعض الأعضاء ملاحظات بعد أن تمت مناقشتها في جلسة عامة تشكلت لجنة العمل الثانية أعيدت لها الملاحظات وجرى تنقيح المشروع من جديد وصدر مشروع الدستور الأول.

وبعد ذلك حدث خلاف حول تفسير النصاب بشأن أغلبية الأعضاء الفعليين أو بمجمل المقاطعين والعضو المفصول بحكم قضائي، وطعن في هذا أمام القضاء وقررنا العودة من جديد وتشكلت لجنة التوافقات، وجرى إنجاز المسودة الثانية التي تحصلت على صوت أكثر من 43 عضوًا كأغلبية موصوفة.

وعن الأسس والقواعد التي اعتمدت عليها الهيئة في بناء الدستور تحدث بوحمرة: «استعنا بالخبراء الدوليين والمحليين واطلعنا على التجارب الإنسانية في العالم بما فيهم الدستور الليبي 1951، ودرسنا الوضع الليبي بعد سبر الرأي العام» منوهًا أن الدستور لا يكتبه الخبراء القانونيين فقط بل يشارك فيه الخبراء من جميع التخصصات.