نصح عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، بالاستعجال في إصدار قانون الاستفتاء حول مشروع الدستور المقدَّم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذي أقرته في 29 يوليو المنقضي «دون تأخير ومماطلة»، متمنيًّا أن «يجري استفتاء على مشروع الدستور خلال هذا الشهر».

وأوضح لنقي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، أنه «لكي يمرَّر مشروع الدستور الحالي يحتاج إلى ثلثي أصوات المقترعين»، وقال: «إذا تحصَّل عليها ألف مبروك.. وهذه إرادة الأمة».

وأضاف: «إذا لم يحصل مشروع الدستور على نسبة ثلثي أصوات المقترعين سيرجع الأمر إلى مجلسي النواب والدولة ليقررا الرجوع إلى دستور الاستقلال 1951، مع إجراء بعض التعديلات عليه كدستور موقت للبلاد لمدة خمس سنوات أو أقل».

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة في هذا الإطار إلى أن «هناك دراسات معدة لذلك»، مبينًا أنه بعد إجراء تعديلات على دستور الاستقلال «يتم بعدها استفتاء حول شكل الدولة ونظام الحكم والحكم المحلي.. وتضمن نتائج الاستفتاء في دستور 51 ويصبح دستورًا دائمًا للبلاد يحق للأجيال القادمة تعديله بالآليات المتفق عليها».

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أقرَّت مسوَّدة الدستور في 29 يوليو الجاري، بعد أن صوَّت عليها 43 عضوًا من 44 عضوًا حضروا الجلسة العامة للهيئة التي عُقدت السبت في مدينة البيضاء، وسط أجواء متوترة.