أكد رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني، أن الطلب الذي تقدَّمت به ليبيا للمساعدة في مراقبة سواحلها لا يعني أن تقوم إيطاليا بدورها في مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر، منوهًا إلى أن حكومته تدرس الطلب الليبي الذي تقدَّم به رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وجاء تأكيد جنتيلوني خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر رئاسة الوزراء في قصر «كيجي» بالعاصمة روماء، اليوم الخميس، بعد استقباله رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، مارتن شولتز.

وأعلن جنتيلوني، خلال المؤتمر الصحفي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أن حكومته تدرس حاليًّا مهمة إرسال سفن بحرية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهرِّبي البشر في المياه الليبية، استجابة للطلب الذي تقدَّم به السراج.

وشدَّد رئيس الوزراء الإيطالي، على أن «طلب السلطات الليبية لإيطاليا بالتعاون وليس القيام بدورها في مكافحة تجار البشر هو حقيقة مهمة» بحسب ما نقلته وكالة «آكي» .

وقال جنتيلوني إن تفاصيل المهمة البحرية ستعرَض، يوم الثلاثاء المقبل، أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل التصويت عليها تحت قبة البرلمان، الذي قال إنه «متأكد من نتيجته».

وأعاد رئيس الحكومة الإيطالية التأكيد على أن «تحدي ظاهرة الهجرة، بما فيها تلك الاقتصادية، يتطلب جهدًا مشتركًا»، وتابع: «لن نستسلم أبدًا لفكرة ترك هذا التحدي لدول فرادى اختارتها الجغرافيا أو الظروف».