حدد مجلس النواب الثالث من شهر يوليو المقبل موعد جلسة النظر للتجديد أو عدمه لرئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: «نظرًا لانتهاء المدة القانونية لرئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ونظرًا لحساسية المنصب وعدم إبقائه شاغرًا سيتم النظر في مسألة التجديد لرئيس هيئة الرقابة الإدارية من عدمه».

وأصدرت دائرة القضاء الإداري البيضاء في 24 أبريل الماضي حكمًا بعدم قبول الطعن المقدم من هيئة الرقابة الإدارية على مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة لرفعه من غير ذي صفة حيث اعتبرت المحكمة أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي انتهت مدة رئاسته في شهر سبتمبر 2016.

من جهته أكد مكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية أن الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري البيضاء والذي تداولته بعض وسائل الإعلام لم يجري إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية به بشكل رسمي من قبل المحكمة، مشيراً إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة من هيئة الرقابة الإدارية على مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة «تأتي وفقًا المادة (50) من القانون رقم (20 لسنة 2013م)».

وأضاف المكتب الإعلامي «وفي ما يخص حكم المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فإنه بتاريخ (5-9-2016م) أصدر رئيس مجلس النواب قراره رقم (134) لسنة 2016م بشأن استمرار عبدالسلام محمد سعد الحاسي في مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، إلى حين عرض الأمر على مجلس النواب للفصل في الأمر بتجديد مدة الرئاسة من عدمه».

كما أكد مكتب الشؤون الإعلامية بأن هيئة الرقابة الإدارية تحترم أحكام السلطة القضائية ، وأنها سوف تتخذ ما يستوجبه القانون من إجراءات في حال تم إبلاغها بالحكم بالطرق القانونية ومن خلال إدارة قضايا الدولة.