دعا وزراء خارجية دول الجوار الليبي، اليوم الاثنين، إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية، لاستخدامها في تلبية احتياجات الدولة المختلفة، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبًا.

ونص البيان الختامي للاجتماع الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر على احترام الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، ورفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا، أو الخيار العسكري واحترام الطابع المدني للدولة الليبية ومبدأ التداول السلمي للسلطة.

وجدد الوزراء خلال البيان المكون من 26 توصية التزامهم بمساندة ليبيا ومرافقتها في إطار الانتقال السياسي السلمي، الذي يستند على تطبيق توافقي لأحكام الاتفاق السياسي الذي يرمي إلى التوصل لمصالحة وطنية وإقامة مؤسسات قوية ذات مصداقية مستقرة وعادلة.

كما أشاد الوزراء بتوصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي، لافتين أيضًا إلى أن المبادرات الدولية والإقليمية دون تدخل تشكل خطوة هامة على درب إرسال المصالحة.

وشدد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على هياكل ومنشآت إنتاج وتصدير النفط، وأن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، ومساندتهم حكومة الوفاق الوطني.

دعا الوزراء إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية، والتي هي ملك للشعب الليبي، لكي تُخصص لتلبية احتياجاته الوطنية في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مناسبًا.

وفي العام 2011 قرر مجلس الأمن الدولي تجميد الأصول الليبية في بنوك أجنبية، لمنع معمر القذافي من نقل أموال من صندوق الثروة السيادية الليبي، حيث يحتوي الصندوق على قرابة 67 مليار دولار.