أرجأت المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من المؤسسة الليبية للاستثمار بحق سوسيتيه جنرال إلى غد الأربعاء.

ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم المؤسسة إن المحكمة أجلت نظر الدعوى للغد، حيث تقاضي المؤسسة، وهي صندوق الثروة السيادي الليبي، البالغ حجمها 67 مليار دولار فيما يتعلق بخمس معاملات قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار جرى تنفيذها في الفترة بين العامين 2007 و2009 قبل الإطاحة بمعمر القذافي.

ويحاول الصندوق الليبي جاهدًا منذ أعوام استعادة الأموال التي تم تبديدها خلال عهد الزعيم معمر القذافي والتي يقول المسؤولون الليبيون إن فيها شبهات فساد.

وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن المعاملات جرى تأمينها في إطار «مخطط احتيال وفساد» وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدّمها سوسيتيه جنرال لشركة مسجلة في بنما تدعى لينايدا، التي تمت تصفيتها في العام 2010، وكان يسيطر عليها في ذلك الحين رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي.

وأسست ليبيا المؤسسة الليبية للاستثمار في العام 2006 بهدف استثمار الاحتياطيات الكبيرة المتراكمة من إيرادات النفط ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات. وسرعان ما أصبحت المؤسسة نقطة جذب للبنوك الأجنبية ومديري الصناديق.