أعرب رئيس مجلس الدولة، عبد الرحمن السويحلي، دعمه الكامل لتنفيذ الاتفاق المبرم بين لجنتي المصالحة بمصراتة وتاورغاء بشأن عودة النازحين وجبر الضرر للمدينتين، مؤكدًا تكثيف جهوده لوقف الاقتتال في كافة أنحاء ليبيا وعودة جميع النازحين إلى ديارهم، وعلى رأسهم نازحو تاورغاء وبنغازي والشقيقة والعوينية، تحقيقًا لمصالحة وطنية شاملة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الدولة: «إن السويحلي ناقش مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك في العاصمة طرابلس سبل تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية لنازحي تاورغاء إلى حين عودتهم إلى ديارهم في القريب العاجل، والخطوات العملية التي اتخذت لتحقيق ذلك».

من جانبه ثمن رئيس المجلس المحلي تاورغاء مواقف السويحلي الداعمة للحوار، ووقف نزيف الدم وعودة النازحين، وجهوده الحثيثة لتحقيق هذه الاستحقاقات الوطنية.

ووقع في العاصمة التونسية اتفاق مصالحة بين مصراتة وتاورغاء في شهر أغسطس 2016 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نصَّ على التزام الطرفين بـ«العمل على وقف الحملات الإعلامية كافة التي تبث الفتنة والضغينة وتؤجج النفوس وتحض على الكراهية»، كما ينص الاتفاق على «ضرورة جبر الضرر كحق للمتضرر لتعويض ما تعرض له من انتهاكات»، وتشمل التعويضات المتوفين والمحتجزين والمفقودين والأضرار الصحية والمنقولات.

وفي باب الترتيبات الأمنية لعودة النازحين، أكد الاتفاق «إنشاء غرفة عمليات مشتركة من مصراتة وتاورغاء، على أن يتم اتخاذ الإجراءات من وزارتي الدفاع والداخلية»، وتتولى الدولة «تشكيل لجنة لتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودة النازحين، وتمكينهم من العيش الكريم وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، وفتح الطرق وإعادة تهيئة المستشفيات والمدارس، وربط شبكة الكهرباء وتوصيل المياه وإعادة تأهيل المنازل».

وتناولت المادة العاشرة من الاتفاقات آليات التنفيذ، حيث «تقوم الدولة الليبية باتخاذ التدابير والإجراءات كافة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق، التي من أولوياتها إنشاء صندوق خاص بهذا الملف، وتأسيس لجنة مستقلة بما يضمن تحقيق الشفافية والمصداقية ومتطلبات الضحايا واحترام مبادئ حقوق الإنسان».

أما المادة الحادية عشرة، فأكدت أنَّ المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء «هما الممثلان الشرعيان للطرفين»، وأنَّ بنود هذا الاتفاق تصبح سارية «بعد التوقيع عليه من لجنتي الحوار، وفور اعتماده من المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء والمصادقة عليه من الحكومة الليبية»، وأكدت المادة الثانية عشرة من الاتفاق أنَّ عودة النازحين تكون فور انتهاء إجراءات اعتماد الاتفاق، وتأسيس الصندوق وإيداع الأموال فيه بتاريخ 15 أكتوبر2016.