أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية بين مختلف الأطراف ترتكز على اتفاق الصخيرات.

وشدد شكري على تطلع مصر إلى استكمال الشكل المؤسسي للدولة الليبية، والتوصل إلى توافق يضمن تنفيذ الاتفاق السياسي، وتوفير الدعم الدستوري لحكومة الوفاق الوطني بما يسمح لها بأداء مهامها وإدارة مؤسسات الدولة الليبية بكفاءة تحقق تطلعات وطموحات الشعب الليبي.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن سامح شكري استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق الذي يزور القاهرة حاليًا في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية للقضية الليبية.

وأشار أبو زيد إلى أن معيتيق ثمن الدور المصري الرامي لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة في ليبيا، كما قام بإطلاع الوزير شكري على أبرز تطورات الأوضاع على الساحة الليبية خاصة الاقتصادية، مؤكدًا في هذا السياق على ضرورة العمل على تحريك الملف الاقتصادي بالتوازي مع المسار السياسي بما يسهم في تحقيق التنمية والمعيشة الكريمة للمواطنين الليبيين.

وأكد الوزير شكري على مواصلة مصر لمساعيها الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي - الليبي دون أي تدخل خارجي، والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ على كيان الدولة الليبية وتصون مقدرات شعبها.

وفي سياق متصل، أعرب معيتيق عن تعازيه لمصر حكومة وشعبًا ولذوي ضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد في هذا الصدد على أن قوى التطرف والإرهاب لن تنجح في النيل من هوية مصر الوطنية ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، منوهًا بضرورة تكثيف التنسيق الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف.