تنشر «الوسط»، في عددها الصادر اليوم الخميس، الحلقة الرابعة من سلسلة «ثورة واستياء»، وتحت عنوان «الاقتصاد السياسي الجديد الذي يرعى ويمول الدولة الليبية»، يستعرض المترجم محمد العمامي تفاصيل رؤية معدي الأبحاث الهولندية المتخصصة في قديم وجديد الملف الليبي، مشيرًا في عرضه إلى أن هذه الحلقة تستكشف وتوضح الخطوط العريضة للدولة الناشئة في ما يتعلق بالواقع السياسي المفصل للغاية.

كما وتحدد الحلقة مصادر جديدة أو متجددة من الانقسام السياسي، وتشكل التحالفات في واقع ما بعد الثورة، وتقييم التعقيدات الكامنة والعواقب المحتملة. وأخيرًا، فإنها تستكشف الوسائل التي يمكن أن تُمكن التحالفات - الشرعية - من ممارسة نفوذها على المؤسسات التي تتشكل حديثًا.

وتلقي زوايا الحلقة الضوء على الثوار، مشيرة إلى أن الثوار الذين أطاحوا ديكتاتورية القذافي في العام 2011، أظهروا عزمًا في التغلب على عقود من القمع، ومواجهة إقصائهم، وحرمانهم من الاستفادة من ثرواتهم النفطية.

ونتيجة لذلك، تسبب تحول ليبيا السريع في حدوث اضطراب كبير في المسار السياسي من خلال إنشاء نظام التمثيل السياسي، والانتخابات الحرة ومؤسسات إصلاح الدولة. والأرجح أن الوصول إلى نظام دستوري سوف يستغرق عدة سنوات أخرى.

وتشير الأبحاث في حلقتها الرابعة إلى أن الممارسات السياسية الإقصائية التي سبق ومارستها الأنظمة السابقة، ظهرت من جديد، مبينة أن المنافسة على السلطة والموارد وتشكيل الفترة الانتقالية في ليبيا تزايدت على نحو وحشي، ناهيك عن توترات الأقاليم من المد الإسلامي المتطرف والقمع العنيف المكثف في المعارضة السياسية.

وفي الوقت نفسه، المشهد السياسي الليبي صار مختلفًا بشكل كبير ومتنوعًا بدرجة لم تشهدها البلاد من قبل. إن قيام الائتلافات المتنوعة تكشف بصمة الخلافات السياسية الناشئة بين مختلف الأطراف، المتكون من المتشددين من الثوريين والإسلاميين والنخب المعتدلة والجماعات القبلية السائدة هي الأطراف الرئيسة، وهم مكون الطيف السياسي.

وهكذا يكون الجوهر الأساسي المطلوب، لما بعد هذه الثورة، هو تضييق مساحة تنوع اختلافات هذه المعارك السياسية -بين مختلف الأطياف- وعلى ذلك يكون استقرار البلاد في المستقبل مبنيًا على الطريقة التي يتم بها تشكيل الائتلاف الذي سيحكم البلاد ويوحدها.

لمطالعة الحلقة الرابعة من «ثورة واستياء»، اضغط هنا