أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بوكر، أن المصلحة وفرت على الدولة قرابة 6 مليارات دينار كانت تدفعها نتيجة «ازدواجية المرتبات» بعدما أنجزت المصلحة مشاريع «الرقم الوطني والأرشفة الإلكترونية وصرف المنح»، مشيرًا إلى أن المصلحة واجهت «مشاكل وعراقيل وعقبات كبيرة وكثيرة».

وقال بوكر في بيان اطلع « راديو الوسط» عليه الجمعة: «عملنا على منظومة البيانات وتطويرها لمعالجة ازدواجية المرتبات، مما عاد على الدولة بفرق نحو ستة مليارات دينار تقريبًَا.

كما قمنا بـ«استحداث إدارة مباحث الأحوال المدنية وتشكيل لجان تفتيش مهمتها مراجعة كافة سجلات العائدين والأجانب على مستوى الدولة وتبويبها وفقًا للوائح الإدارية للمصلحة، رغم أن المصلحة تسلمت خلال الأربع سنوات الماضية ميزانية تقدر بـ(75) مليون دينار ليبي فقط».

وكشف رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بوكر، أن المصلحة قامت بإيقاف 7570 ملفًا مزورًا تسلمتها المصلحة خلال عهد النظام السابق وثورة فبراير، مشيرًا إلى أن المصلحة أوقفت منح الجنسية وبطاقات العودة بالتنسيق مع إدارات الجوازات والجنسية منذ بداية الثورة.

وأضاف بوكر: «رصدنا مكافأة لكل موظف يكتشف حالة تزوير أو تلاعب داخل المصلحة، علمًا بأنه فى حالة اكتشاف تزوير ينتهي دور المصلحة عند إيقاف منح الرقم الوطني ومستخرجات السجل المدني والإحالة إلى التحقيق، وهو الأمر الذي تختص به مصلحة الجوازات والجنسية».

كما لفت محمد بوكر إلى أن المصلحة قامت بـ«حصر وتوثيق أصحاب السجلات الموقتة وإدراجها ضمن قاعدة بيانات الكترونية وصرف أرقام إدارية لها بديلاً عن الرقم الوطني».

إقرأ أيضًا: ماذا وراء اقتحام السجل المدني وخطف الغدامسي؟

وأشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى «ضرورة منح الصلاحيات لعمداء البلديات لتمكينهم من معالجة ومواجهة المشاكل الأمنية والتنموية حتى يتمكنوا من تلبيه الاحتياجات الخدمية لكل بلدية، وفى سبيل ذلك يجب توسيع صلاحيات عمداء البلديات لتشمل إمكانية عقد الشراكات وإبرام العقود على المستوى الوطني والدولي».