قال المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الطاهر سيالة، إن المؤتمر الاقتصادي في لندن حول ليبيا «يهدف إلى الاتفاق على ضبط آليات الإنفاق على الأوجه المختلفة»، و«وضع السياسات المالية والنقدية اللازمة لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الليبي»، فضلاً عن «ضمان انسياب الإيرادات المتأتية من تصدير النفط والغاز لتلبية احتياجات الوطن والمواطن بشكل فعال».

وأضاف سيالة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الخميس، إن المؤتمر «كان خطوة في الطريق الصحيح للتنسيق بين المجلس الرئاسي والجهات ذات العلاقة بالملفات الاقتصادية، وهي وزارة التخطيط والمصرف المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط».

واستضاف مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين لقاءً تحت مسمى «الحوار الاقتصادي الليبي»، دعت إليه كل من بريطانيا والولايات المتحدة، وشارك فيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، والمفوض بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة والممثل الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر، وعدة دول من بينها السعودية والإمارات.