اعتبر عضو المجلس البلدي بنغازي، محمود الكيخيا، أن قرار الحاكم العسكري «درنة - بن جواد» اللواء عبدالرزاق الناظوري بتجميد عمل المجلس البلدي بنغازي وتعيين العميد أحمد العريبي عميدًا لبلدية بنغازي «ليس الحل الأمثل لمعالجة أزمة المجلس البلدي بنغازي»، مشيرًا إلى«أن وضع جزء من البلاد تحت الحكم العسكري هو ضرورة أملتها ظروف المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا بصفة عامة ومدينة بنغازي بصفة خاصة».

وطالب محمود الكيخيا في مذكرة من ست صفحات وجهها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الموقتة والقائد العام للجيش والحاكم العسكري «درنة- بن جواد» وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها بـ«رفع صفة تجميد عمل المجلس واستكمال الشكل القانوني والتنفيذي والشرعي للمجلس البلدي بنغازي، عبر تعويض نقص الأعضاء بالرجوع إلى نتيجة الانتخابات البلدية ويجتمع الأعضاء التسعة وينتخبون عميدًا تحت إشراف الحاكم العسكري وحضور مندوب عن وزارة الحكم المحلي، والتحقيق مع جميع أعضاء المجلس وفتح كل ملفات المجلس البلدي وما تعرض له المجلس من تهديدات واقتحامات».

كما طالب الكيخيا بالتحقيق في مصير عضو المجلس المغيب عصام الغرياني «وصولاً إلى الحقيقة ومعرفة الجناة».

وقال الكيخيا: «إننا نتفهم دور المؤسسة العسكرية في مواجهة الإرهاب والتصدي لسياسات القتل والعنف ومحاربة الجريمة والفساد بكل أشكاله والتعصب بمختلف أنواعه هدفكم في ذلك استتاب الأمن وضمان استقرار الأوضاع عامة تحقيقًا لما نطمح إليه جميعًا من بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية».

وأضاف عضو المجلس البلدي بنغازي «أن الحكم العسكري نظام استثنائي معمول به في كثير من حالات ببعض البلدان ديمقراطية المنشأ والهوى باعتباره الخيار الوحيد المتاح في أوقات الأزمات الطارئة».

وأشار الكيخيا إلى «أن الحاكم العسكري يمنح المؤسسات التنفيذية المنتخبة وغير منتخبة سلطات واسعة تحت مراقبته حتى يعود الأمن والاستقرار للبلاد دون المساس بمكوناتها الدستورية أو إلغاء وجودها».