قرر مجلس سبها البلدي حصر العمالة الوافدة والأجانب في قاعدة بيانات إلكترونية، بالإضافة إلى إصدار بطاقات خاصة بعد إجراء الفحوصات الطبية.

وقال عميد البلدية حامد الخيالي، الاثنين، لـ«بوابة الوسط»: «إن العملية التنظيمية تهدف إلى الاستفادة من العمالة الخبيرة وفرزها حسب التخصصات».

جاء ذلك في اجتماع عُقد بقاعة المجلس البلدي، حضره الأعضاء، الدكتور أحمد الحضيري وغدفي أبوسعدة وصالح بدر وإبراهيم محرز، مع مختاري المحلات بمدينة سبها.

وبَيَّنَ رئيس لجنة حصر العمالة الوافدة والأجانب بالمجلس، الطيب عقلية، أنه جرى الاتفاق على فتح صندوق جباية بمبلغ رمزي على الأعمال التي يحترفها الأجانب لصرفها في خدمات المياه وحفر الآبار وصيانتها.

وأشار الطيب إلى تجنيب العمالة الأجنبية من العمل في المخابز ومحلات القصابة إلا بعد إجراء الفحص الطبي.