أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن قلقه من تصريحات آمر كتيبة أبوبكر الصديق العجمي العتيري بشأن العفو عن المتهم سيف الإسلام القذافي.

وأوضح المجلس في بيان نشر، الأحد، أن سيف موقوف على ذمة قضايا منظورة أمام المحاكم الليبية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، موضحًا أنها لا تسقط بالتقادم ولا يسري بشأنها العفو العام أو الخاص طبقًا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المجلس يؤكد اهتمامه البالغ بموضوع سيف الإسلام لتعلقه بمبدأ سيادة الدولة الليبية والحرص على عدم إفلات المجرمين من العقاب

يذكر أن آمر كتيبة أبوبكر الصديق العقيد العجمي العتيري قال الخميس الماضي إن قانون العفو العام جرى تنفيذه على «سيف الاسلام القذافي» رافضا نفي أو تأكيد مغادرته السجن.

وعبر المجلس الرئاسي عن استعداده التام للتعاون الكامل مع المنظمات الدولية خصوصًا محكمة الجنايات الدولية طبقًا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والمواثيق الدولية بما لا يخالف القوانين الليبية احترامًا لمبدأ سيادة الدولة، ويتعهد بالإيفاء بكل التزامات الدولة الليبية في هذا الخصوص.

وأكد المجلس استغرابه واستهجانه الشديدين من تصريحات العتيري غير المسؤولة والتي ترسخ فكرة إمكانية الافلات من العقاب للمتهم ولكل من يقدم على هكذا جرائم سواء في وقت النظام السابق أو الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط هذا النظام.

ودعا في بيانه إلى إحكام العقل وعدم الانسياق وراء تأثيرات ظرفية أو مصالح شخصية تهدر في نهاية المطاف حقوق الضحايا في الاقتصاص بالقضاء العادل. مشيدًا بالبيان الصادر من مجالس الزنتان الذي أكد على تواجد سيف الإسلام في السجن وعدم الإفراج عنه، مثمنًا ومؤكدًا ما جاء فيه.

وختم بالقول: «المجلس يؤكد اهتمامه البالغ بهذا الموضوع لتعلقه بمبدأ سيادة الدولة الليبية والحرص على عدم إفلات المجرمين من العقاب وإقامة العدالة الجنائية على ترابها وبين مواطنيها وإحقاق الحق فيها».