اتهمت لجنة تحقيق تابعة لمنظمة الأمم المتحدة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بانتهاك القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي باستهداف مناطق مدنية في اليمن.

وجاء التقرير في 51 صفحة، وذكر أن «قوات التحالف العربي في اليمن ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي ونفذت ضربات جوية استهدفت مدنيين ومناطق سكنية، بينها معسكر للاجئين والنازحين وتجمعات مثل حفلات الزفاف ووسائل نقل عامة ومنشآت طبية ومدارس ومساجد وأسواق ومصانع ومناطق لتخزين المواد الغذائية، وغيرها من البنى التحتية مثل مطار في صنعاء وميناء في الحديدة وطرق نقل برية».

ورصد التقرير، حصلت جريدة «ذا غارديان» على نسخة منه، 119 حادثة ارتكبتها قوات التحالف في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وطالبت اللجنة بإجراء تحقيق في نتائج التقرير، والتأكد من محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. وذكرت أنها لم تستطع الدخول لليمن واستخدمت صورًا من الأقمار الصناعية للمواقع المدنية قبل وبعد القصف للوقوف على مدى الدمار الذي سببته الغارات الجوية والمعارك الداخلية.

وحذر التقرير من خطورة الأوضاع الإنسانية داخل اليمن مع صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تدمير طرق النقل الرئيسية، إذ لفت إلى أن أكثر من عشر غارات جوية دمرت طرق نقل رئيسية، سواء برية أو جوية، وخمس منشآت لتخزين المواد الغذائية والمساعدات، بالإضافة إلى تدمير مستودع لمنظمة «أوكسفام» والذي ضم موادًا تخص مشاريع للمياه.

وذكرت «ذا غارديان»، اليوم الأربعاء، أن تقرير اللجنة يزيد الضغط على الحكومة البريطانية لإلغاء مبيعات الأسلحة للسعودية، أكبر دول التحالف العربي وأكبر مشتري للسلاح البريطاني.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، وأنه «سيبحث تقرير اللجنة والتقارير الأخرى المتعلقة بمبيعاتنا من الأسلحة».