قالت وزارة الخارجية الروسية إنَّ سيادة روسيا على جزر كوريل الجنوبية تستند إلى نتائج الحرب العالمية الثانية والقانون الدولي، وليس لها علاقة بمعاهدة التجارة والملاحة المبرمة بين روسيا واليابان في 7 فبراير العام 1855، التي تعرف أيضًا باسم «معاهدة شيمودا».

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن الخارجية قولها اليوم الأحد في مناسبة الذكرى الـ 160 لإقامة العلاقات الروسية – اليابانية: «علينا أنْ نوضِّح مجددًا أنَّ سيادة روسيا الاتحادية على جزر كوريل الجنوبية تستند إلى النتائج المُعترَف بها بشكل عام للحرب العالمية الثانية والأساس القانوني الدولي لما بعد الحرب، الذي لا يجوز المساس به ويشمل ميثاق الأمم المتحدة»، نافية وجود أية صلة لمعاهدة شيمودا التاريخية بهذه القضية.

وأشارت الخارجية الروسية الى أنَّ معاهدة شيمودا، وهي أول اتفاقية دبلوماسية بين روسيا واليابان في التاريخ، فتحت الطريق أمام تطوير الروابط التجارية والقنصلية والثقافية والإنسانية بين الدولتين.

وأضافت: «على ضوء هذه الخلفية فإنَّ شعورًا بخيبة الأمل يحدث بسبب محاولات بعض القوى السياسية والمنظَّمات غير الحكومية اليابانية الربط المصطنع بين هذه الوثيقة ومشكلة معاهدة السلام الحالية بين روسيا واليابان على نحو يبرر دعاوى طوكيو بأحقية السيادة على أراضينا».

كان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أكد أمس السبت سعيه لإيجاد حل سريع للنزاع مع روسيا حول جزر كوريل الجنوبية الواقعة تحت السيادة الروسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.