أكد مسؤول إيراني الأربعاء أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تسريع طهران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لم يحمل أي معطيات جديدة.

وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي إن «التقرير الجديد لا يتضمن جديدا»، وأضاف: «نحن لم نقم بأي خطوة جديدة، ونشاطنا يجري وفق الأنظمة المرعية»، متابعا: «نحن ننتج مستوى تخصيب 60% ذاته، ولم نقم بإضافة قدرات جديدة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء بأن طهران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في الأسابيع الأخيرة، وأعادتها لما كانت عليه مطلع السنة الحالية، وأكدت أن إيران «زادت من إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب خلال الأسابيع الماضية، بعدما كانت خفّضت وتيرة ذلك منتصف العام 2023».

وأوضحت أن مستوى الإنتاج اعتبارا من نهاية نوفمبر وصل إلى زهاء تسعة كيلوغرامات شهريا، وهو بالتالي يشكل «عودة إلى الكمية الشهرية التي سجلت في الفصل الأول من 2023».

وتتهم دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة و«إسرائيل» الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى تطوير سلاح ذرّي، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. ويعتبر خصوم الجمهورية الإسلامية بأن لا حاجة مدنية لإنتاج اليورانيوم بنسبة 60% القريبة من نسبة 90% المطلوبة للاستخدامات ذات الغايات العسكرية.

- تقرير سري للوكالة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يكفي لصنع ثلاث قنابل ذرية
- تقرير سري يؤكد تأثر قدرة الوكالة الذرية على مراقبة برنامج إيران النووي

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
ورأى محللون معنيون بالشأن الإيراني أن خطوة طهران السابقة بخفض وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما. إلا أن التوتر تصاعد بين العدوين اللدودين في الأسابيع الأخيرة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر.

وأفاد تقرير سري للوكالة الدولية في نوفمبر بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى.

والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه العام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية. وردت إيران بعد نحو العام من ذلك ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريقا مسدودا اعتبارا من صيف العام 2022.