تُكلّف خطة المملكة المتحدة المثيرة للجدل لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا 169 ألف جنيه إسترليني (210 آلاف  دولار) للشخص الواحد، بحسب تقييم لتأثيرها نُشر الثلاثاء، على الرغم من أن الحكومة تصر على أنها ستعوّض معظم التكاليف.

وجعلت حكومة المملكة المتحدة التعامل مع ملف الهجرة أولوية، علما بأن الأمر كان من أبرز تعهّداتها عندما انسحبت من الاتحاد الأوروبي، بحسب «فرانس برس».

ثني آلاف المهاجرين عن عبور المانش
وتسعى لتصنيف جميع طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص وصلوا إلى البلاد بشكل غير شرعي ومخالف للقانون، ونقلهم إلى بلدان ثالثة «آمنة» مثل رواندا، على أمل ثني آلاف المهاجرين عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة. وأفادت الحكومة بأنها يمكن أن تعوّض مبلغا يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني بفضل الاقتصاد في كلفة الدعم المقدّم لطالبي اللجوء. كما تأمل لندن أن يشكّل البرنامج رادعا للمهاجرين.

-  فرنسا تنقذ 166 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا
-  عملية إنقاذ لقارب يقل لاجئين تعرض لحادثة في قناة المانش

وقد سلطت الحكومة الضوء على كلفة توفير سكن لطالبي اللجوء ريثما يتم البت بطلباتهم، في إطار محاولتها كسب تأييد البرلمان لمشروع القانون.

يُظهر تقييم وزارة الداخلية بأن الكلفة الأولية لإرسال شخص ما إلى بلد ثالث ستبلغ حوالى 169 ألف جنيه إسترليني، بما يشمل مبلغا، قدره 105 آلاف جنيه إسترليني، يتم دفعه للبلد الثالث، بالإضافة إلى بطاقات الطيران والتكاليف الإدارية.

لكن الوزارة توقعت أيضا توفير تكاليف على مدى أربع سنوات تبلغ 106 آلاف جنيه إسترليني عن كل طالب لجوء يُنقل إلى رواندا أو بلد ثالث آخر. وأوضحت أن هذا المبلغ يمكن أن يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني إذا ازدادت تكاليف السكن بالمعدل الملحوظ منذ العام 2019.

 ردع 37% من عمليات عبور القوارب الصغيرة
مع ذلك، حذّر التقييم من أن هذه الأرقام «غير مؤكدة إلى حد كبير»، لافتا إلى أنه سيتعين على الخطة ردع حوالى 37% من عمليات عبور القوارب الصغيرة، ليكون من الممكن تعويض التكاليف.

وصل أكثر من 45 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة إلى سواحل جنوب شرق إنجلترا في العام 2022، بزيادة سنوية 60%، على الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يستخدم بشكل متزايد منذ العام 2018. 

وحذر مدير مجلس اللاجئين إنفير سولومون من أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان حاليا «سيترك عشرات آلاف اللاجئين دون إمكانية الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي، في حال أقر بصيغته الحالية».

وتابع: «الأمر سيتسبب في صعوبات، ويكلّف مليارات الجنيهات الإسترلينية، ولن يخفف الأزمة الحالية والضغوط في نظام اللجوء». وما زالت الخطة عالقة في تحديات قانونية، بينما لم تغادر حتى اللحظة أي رحلة لنقل طالبي لجوء إلى رواندا. ومن المقرر أن يصدر قضاة في لندن قرارهم بشأن شرعية الخطة الخميس.