وجّهت الأمم المتّحدة انتقادات إلى باريس على خلفية هجمات ضدّ مهاجرين وتنميط عنصري وأعمال عنف تمارسها الشرطة، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان في الهيئة الأممية للنظر في سجلّ فرنسا على هذا الصعيد.

ويتعيّن على الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدّم تقارير منتظمة عن أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها وأن ترضخ للتوصيات. ودعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وتونس، فرنسا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز العنصري، بحسب «فرانس برس».

وقالت ممثلة الولايات المتحدة كيلي بيلينغسلي «نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية على غرار معاداة السامية والكراهية للمسلمين».

-  فرنسا.. مظاهرات ضد سياسة الهجرة الحكومية والعملية الأمنية «ووامبوشو»
-  فرنسا.. إعلان خطة حكومية «لمئة يوم من التهدئة»

وندّدت البرازيل واليابان بـ«التنميط العنصري من جانب قوات الأمن» في حين دعت جنوب أفريقيا باريس إلى «اتّخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلّق بشرطيين».

عنف الشرطة 
وسلّطت وفود دول عدّة بينها السويد والنروج والدنمارك الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، وخصوصاً التظاهرات. ودعا وفد ليختنشتاين إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى «مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام» بينما طالبت ماليزيا بـ«معاقبة المسؤولين».

كذلك سعت روسيا وفنزويلا وإيران وهي ثلاث دول غالباً ما تدين الأمم المتحدة ومنظّمات حقوقية انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات إلى عنف الشرطة.

وأعربت ممثلة روسيا كريستينا سوكاتشيفا عن «قلق إزاء الإجراءات القاسية والعنيفة في بعض الأحيان التي تهدف إلى تفريق مواطنين سلميين». وحتى في الداخل الفرنسي تضاعفت الانتقادات لاستخدام القوة التي اعتبرت مفرطة في الأشهر الأخيرة ضد المتظاهرين المعارضين لتعديل النظام التقاعدي.

وخلال الجلسة المخصصة لردود الوفد الفرنسي، قالت صابرين باليم وهي مستشارة قانونية في وزارة الداخلية إن «استخدام القوة» كان «ضمن إطار صارم»، مشيرة إلى «معاقبة المخطئين».

وذكّرت بأنّ عناصر قوات الأمن أُلزموا بوضع شارات تحمل أرقام تعريف فردية بما يضمن «تتبّع أفعالهم». وشدّد وزير الداخلية جيرار دارمانان على وجوب وضع الشارات «في كل الظروف».

النساء والرياضة 
وحضّت دول عدّة فرنسا على بذل جهود للدفاع عن حقوق المرأة، وشدد بعضها على غرار إسبانيا والمملكة المتحدة على العنف المنزلي. وشدّدت دول أخرى على حقوق المرأة المسلمة، على غرار ماليزيا التي دعت فرنسا إلى «الإسراع» في تغيير القوانين التي تمنع المسلمات من تغطية وجوههن في الأماكن العامة.

وشملت النقاشات ملف الرياضة، فقد طلبت سلوفاكيا أن «تحترم تدابير المراقبة التي أدخلها قانون الألعاب الأولمبية مبدأي الضرورة والتناسب». ويتضمّن هذا النص الذي أقرّه البرلمان الشهر الماضي جانباً أمنياً مهماً، بما في ذلك استخدام خوارزميات المراقبة بالفيديو، ما يثير قلقاً.