تعهّدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الإثنين بتنفيذ مجموعة إصلاحات تهدف إلى مكافحة «الفساد» و«التدخّلات الخارجيّة» في المؤسسة التي هزّتها فضيحة فساد مدوية مرتبطة بقطر.

وصرّحت ميتسولا في مستهلّ جلسة عامة في ستراسبورغ أن «أحداث الشهر الماضي أظهرت الحاجة إلى بناء روابط ثقة مع المواطنين الأوروبيين الذين نمثّلهم». وأضافت «سنتخذ إجراءات لتعزيز المعركة ضد الفساد ووسائل مكافحة التدخّلات الأجنبيّة» في الهيئة الأوروبية، بحسب «فرانس برس».

 البرلمان تحت المجهر منذ تكشّف فصول الفضيحة
وبات البرلمان الذي يضم في عضويته نوابا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، تحت المجهر منذ تكشّف فصول الفضيحة قبل زهاء شهر مع توقيف إحدى نائبات ميتسولا في أعقاب مداهمات نفّذتها الشرطة البلجيكية لمنازل نواب حاليين وسابقين، ومعاونين برلمانيين ورؤساء منظمات غير حكومية عملت مع النواب.

- البرلمان الأوروبي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد
-  اليوم.. رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن إجراءات إصلاحية في خضم فضيحة الفساد «قطر غايت»

ويحقق الادعاء البلجيكي في اتهامات بالكسب غير المشروع في البرلمان متصلة بقطر والمغرب، بعد مداهمات تمت خلالها مصادرة زهاء 1.5 مليون يورو نقدا. وفي حين نفت الدوحة أي ضلوع لها في القضية، أكدت الرباط أنها ضحية «هجمات إعلامية» غير مبررة على خلفية مزاعم الفساد.

وفي إطار القضية، أوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من النواب الأربعة عشر لرئيسة البرلمان الأوروبي. وأقيلت كايلي من منصبها في أعقاب الفضيحة، علما بأنها نفت عبر محاميها علمها بوجود المبالغ المالية في منزلها.

كايلي رهن التوقيف مع ثلاثة مشتبه بهم إيطاليين
ولا تزال كايلي رهن التوقيف مع ثلاثة مشتبه بهم إيطاليين، هم صديقها فرانشسكو جورجي الذي كان معاونا برلمانيا، والنائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، ونيكولو فيغا-تالامانكا، وهو مسؤول في منظمة «نو بيس ويذاوت جاستس» غير الحكومية المتهمة بدفع مبالغ لنواب أوروبيين. ووفق تقارير صحفية بلجيكية، أقر جورجي بالتهم المرتبطة بالقضية.

ووجه القضاء البلجيكي الى الأربعة اتهامات بشأن «تشكيل عصابة إجرامية والفساد وتبييض الأموال»، في حين فتحت كل من إيطاليا واليونان تحقيقا خاصا في الملف.

تعزيز النزاهة، الاستقلالية، والمحاسبة
وتعهدت ميتسولا العمل سريعا على «تعزيز النزاهة، الاستقلالية، والمحاسبة» في البرلمان، معتبرة أن الفضيحة تظهر أن الديمقراطية الأوروبية «تتعرض لهجوم».

وستفتح رئيسة البرلمان جلسته العامة الأولى لعام 2023 في مقره بستراسبورغ في شرق فرنسا، بالإعلان رسميا عن إجراءات تشمل تقييد نفاذ النواب السابقين إلى البرلمان، وقيود على تسجيل أفراد من خارج المؤسسة يلتقون أو يتحدثون أو يمارسون الضغوط في البرلمان، وضرورة تسجيل النواب الأوروبيين رسميا الهدايا التي يتلقونها ورحلات السفر المدفوعة الكلفة التي يقومون بها، وإجراءات عقابية للمخالفات.