تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون من «شرطة الأخلاق» ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، وأربعة كيانات. وسيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول، وفق «فرانس برس».

إيران تحذر بالردّ بشكل «فوري» على العقوبات
وحذّرت إيران على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها الإثنين، من أنها ستردّ بشكل «فوري» على العقوبات التي يتوقع أن يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر، احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

- الاتحاد الأوروبي: نبحث عن دليل دامغ على تورط إيران في غزو روسيا لأوكرانيا
-  الاتحاد الأوروبي: نبحث عن دليل دامغ على تورط إيران في غزو روسيا لأوكرانيا

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تشكّل النساء جزءا أساسيا منها، وأعلنت السلطات توقيف مئات من المحتجين لضلوعهم في «أعمال شغب».

الغرب يدعم الاحتجاجات
وأعربت دول غربية عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكنداء عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب «القمع»، كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات للسبب ذاته، على أن تصبح الخطوة رسمية بعدما يصادق عليها وزراء الخارجية خلال اجتماع الإثنين.

وحذّر الناقط باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون «خطوة غير بنّاة وغير عقلانية»، بحسب الوكالة الفرنسية.

وأضاف كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، «إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضا للتعاون.. إذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، إيران ستبدي ردّ فعل متناسب ومتبادل.. هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وينطبق أيضا على الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران»، موضحا أن طهران «ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة» الأوروبية.

مقاربة «واقعية» حيال الاحتجاجات
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حضّ نظيره الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي، على اعتماد مقاربة «واقعية» حيال الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية، والتي دخلت أسبوعها الخامس.

وشدد أمير عبداللهيان على أن «إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملوّنة»، وفق بيان لخارجية بلاده. من جهته، أكد بوريل أنه نقل «موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد: للناس في إيران حق التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية»، مؤكدا وجوب «أن يتوقف القمع العنيف فورا».

والأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان يمنعون من دخول أراضيه وتجمّد أصولهم في دوله، ففي إبريل 2011، أقر الاتحاد إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.