هدد حزب المحافظين، بزعامة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، «بتجاهل أحكام المحكمة الأورووبية لحقوق الإنسان».

وتمسك الحزب بموقفه تجاه أوروبا، وأعلن خطة انتخابية تقضي بانسحاب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان «إلا إذا وافقت على أن يكون للبرلمان البريطاني القول الفصل بشأن أحكامها».

وقال كاميرون، اليوم الجمعة، بحسب وكالة «الأسوشيتد برس» إن أحكام المحكمة الأوروبية «منعت بريطانيا من ترحيل متشددين مشتبه بهم وتمسكت بمراعاة حقوق الانسان في ميادين القتال في أفغانستان وأيدت حق المسجونين في الانتخاب».

وأضاف كاميرون لأنصار حزب المحافظين هذا الأسبوع في مدينة برمنجهام «لا نحتاج لتعليمات بشأن هذا الأمر من قضاة ستراسبورج» مقر المحكمة الاوروبية.

وينص مشروع القانون الذي اقترحه المحافظون إذا أعيد انتخاب الحزب في مايو العام 2015 على أن تصدق بريطانيا على قانون الحقوق الذي يحدد كيفية تطبيق حقوق الإنسان في البلاد.

وتعني التعديلات المقترحة أن أحكام المحكمة الأوروبية لن تكون ملزمة للمحكمة العليا البريطانية وسيكون للبرلمان البريطاني حق نقض احكام المحكمة الأوروبية.

وفي بيان مختصر شدد مجلس أوروبا على أنه لن يقبل بانسحاب بريطانيا من الميثاق.

وجاء في البيان «الاقتراحات كما هي حاليا لا تتوافق مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان».